محامي حسام بهجت يدفع بعدم دستورية قرار منعه من التصرف في أمواله

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الإثنين، إلى دفاع حسام بهجت، في قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، حسبما أفاد مراسلنا.
وضمت قائمة الممنوعين كلًا من:" الناشط الحقوقي جمال عيد، وحسام بهجت وأسرتيهما، فضلًا عن بهي الدين حسن، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايع"، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في اتهامهم بتلقي تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكي.
واستهل المحامي طاهر أبو النصر – دفاع حسام بهجت – مرافعته بالدفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات لمخالفتها الدستور، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني، متسائلًا هل التحريات هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلًا ؟.
واستشهد الدفاع – ساخرًا – عن ورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح منصب، فهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة".
واستجوبت المحكمة، حسام بهجت، وجمال عيد، الذين أقرا بحصولهما على تحويلات نظير أعمال خاصة منها الترجمة، وأكدوا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن طيطة، وسكرتارية حسن الصيفي.