إنتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال إجتماعها مساء اليوم الأحد بمجلس الشورى إلى إرسال مقترحين خاصين بوضع القضاء العسكري فى الدستور الجديد ، إلى لجنة الصياغة ؛ الأول بضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقاءه على وضعه بدستور 71 تمهيداً لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على إختيار أحد المقترحين. وقد شهدت اللجنة مناقشات ساخنة لم يتمكن خلالها الأعضاء من حسم أمرالقضاء العسكري حيث إنقسمت اللجنة ما بين المقترحين ولم يحسموا خلالها القضية لصالح أي منهما. وإستقرت اللجنة حسب تصريحات الدكتور داوود الباز عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتين تتضمنان المقترحين للتصويت على أي منهما , الأولى تتضمن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية والآخرى مع بقاءه تحت إطار باب القوات المسلحة.