تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل تبحث خلالها عددا من الموضوعات، من بينها: خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، ونتائج زيارة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أديس أبابا، ومناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر. وتشهد اجتماعات اللجان يوم الأحد استعراض لجنة التعليم والبحث العلمي ما يخص قطاعي التعليم والبحث العلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017. وتستكمل لجنة الشؤون الإفريقية مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادي الأول، فيما تنظر لجنة القوى العاملة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 /2017 لقطاع التأمينات: والهيئات التابعة لها. وتناقش لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي (قطاع التأمينات الاجتماعية – قطاع الشؤون الاجتماعية- مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات). كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017، وذلك فيما يخص: قطاعات وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة – دار الأوبرا المصرية – المركز القومي للترجمة – المركز القومي لثقافة الطفل – قطاع الفنون التشكيلية)، واستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017، وذلك فيما يخص: (صندوق التنمية الثقافية – مكتبة مصر العامة – صندوق مكتبات مصر – التنسيق الحضاري – قطاع الإنتاج الثقافي)، والمجلس الأعلى للآثار. وتبحث لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017، وذلك فيما يخص قطاع وزارة الصحة، ومناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017، وذلك فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا تشاوريا مع المجلس المصري للشؤون الخارجية، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ما يخص قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وهيئاتها بمشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 /2017.
