تقرير محمد ربيع: في سابقة قضائية لم تحدث من قبل، أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، حكمًا بالموافقة على طلب رد المستشار محمد ناجي شحاتة عن نظر قضية " خلايا اللجان النوعية"، ليكون بذلك "شحاتة" أول قاضي يرد مرتين في تاريخ القضاء المصري. وحقق المستشار محمد ناجي شحاته، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر منذ يوليو 2013، رقمًا قياسيًا في عدد مرات رده عن نظر القضايا، كما سجل رقمًا غير مسبوق في عدد من الأحكام منها إصداره 216 أحكام بالإعدام، و274 حكما بالمؤبد، و56 حكما بالسجن بأحكام متفاوتة من 10 إلى 7سنوات ضد متهمين من بينهم أطفال، بمجموع أحكام وصل نحو 7395 سنة سجن، وذلك بحق 534 شخصا في أبرز 5 قضايا تولاها منذ توليه رئاسة دائرة الإرهاب. كما تصدر سجل القضاة الأكثر حكمًا بالإعدام على متهمين في قضايا منذ توليه الدائرة الخامسة لنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة. واجه شحاته، أكثر من 6 طلبات رد في أقل من شهرين، من قبل أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين في عدة قضايا ينظرها، حيث بدأت طلبات الرد تنهال عليه، منذ أن قدم المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين في قضية خلية أوسيم، وقبلته محكمة الاستئناف، ثم توالت طلبات رده بعد ذلك ليقوم سامح سمير، محامي أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «معتقل العزاء » بطلب رده. وسلطت «ONA» الضوء على أبرز مرات رد المستشار ناجي شحاته في قضايا نظرها، وكذا عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضده لتنحيته عن نظر بعض القضايا ولكنها قوبلت بالرفض. قضية «خلية أوسيم» في 4 يناير 2016، قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء "خلية أوسيم"، ضد المستشار ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، التي تنظر القضية. وقررت المحكمة تنحي المستشار محمد ناجي شحاتة عن نظر القضية، ومن المقرر أن تسند محكمة استئناف القاهرة القضية لدائرة مغايرة، لاستكمال نظر القضية. وجاء في الشكوى المقيدة برقم 2891 شكاوى مجلس القضاء، أن الرأى العام المصري فوجئ بحوار صادم نشرته جريدة الوطن مع المستشار محمد ناجي شحاتة، كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل: حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذي يعد مخالفا لكافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحظر على القاضي تبنى وإبداء الرأي في الأمور السياسية والعامة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها : "إن المستشار ناجي شحاتة كون عقيدة، بنفيه وقائع التعذيب.. الأمر الذي يُفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.. وأن الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد- والتي لم ينكرها القاضي المطلوب رده محمد ناجي شحاتة- والذي أعلن بتصريحه الصحفي في جريدة الوطن بعبارات صريحة دون لَبْس او غموض، انه لا توجد بالسجون تعذيبا نهائيا. وأضافت: "إذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزي عبد العاطي في قضية خلية أوسيم ومحاميه وبعض أفراد أسرته، ابلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب إبان احتجازه بالسجن- وقت التحقيق- ونسبت النيابة العامة حين ذاك الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه، وتحرر تلك التقارير الطبية التي اثبتت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية، وكيفية حدوثها.. الا ان تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز. وتابعت الحيثيات: "لما كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة أن مظنة عدم توافر الحيدة لديه، بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي، وأن حكمه لن يصدر عن حق، وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما يكون معه طلب الرد قد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله". وانتهت المحكمة إلى ما تقدم، فيتعين عليها القضاء بقبول طلب الرد، ضد القاضي ناجي شحاتة، عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم، والمقيدة برقم 2719 جنايات كلي شمال الجيزة. «خلايا اللجان النوعية» قضت الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، بقبول طلبات الرد المقدمة من دفاع 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"لجان العمليات النوعية"، ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة "إرهاب". وبهذا الحكم تعود قضية لجان العمليات النوعية المتهم على ذمتها 45 شخصا، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، لإعادة توزيعها من جديد على إحدى الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب. واستند دفاع المتهمين الثلاثة، وهم كل من "رمضان محمد السيد، ومحمود سليمان محمد، وأيمن عبد الصبور محمد"، في طلب الرد، إلى حوار صحفي أجراه المستشار محمد ناجي شحاتة، أدلى خلاله بتصريحات تشكل رأيا مسبقا فى قضايا الإرهاب الذي ينظرها، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي يحتم على القضاة الحيدة فى نظر كافة الدعاوى. وأعلن النائب العام في 13 يناير 2015، إحالة 45 متهما للمحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام للجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظات "الجيزة – الغربية – الإسكندرية – المنوفية – كفر الشيخ". أبرز الدعاوى المرفوضة لرده.. «أحداث مجلس الوزراء» قضت الدائرة 92 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، الأربعاء 27 أبريل الماضي، برفض طلب الرد والمخاصمة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، المقدم من دفاع أحد المتهمين في إعادة محاكمة 103 بقضية "أحداث مجلس الوزراء وحريق المجمع العلمي"، وتغريمة 500 جنيه. وكان دفاع المتهمين طالب بتأجيل نظر القضية لعدم تمكينه من اتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة. واستند طلب الرد إلى أن نفس القاضي سبق أن حكم بحبس متهمين بالقضية وهما محمد عبد المعطي، محمد أحمد، بالسجن لمدة عام لكليهما بتهمة إهانة هيئة المحكمة في جلسات سابقة، وجاء ذلك بعد أن لاحظت المحكمة وقوف المتهمين على "البينج الخشبي" – داخل القفص الزجاجي – في محاولة منهم للمرور للجانب الآخر نظرًا للتكدس الشديد داخل القفص. «أحداث عنف المنشية» قضت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء 9 مارس، برفص دعوى الرد المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، والذي ينظر محاكمة 11 على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف المنشية". واستندت دعوى الرد والمخاصمة إلى أن القاضي أعلن موقفه ضد المتهمين وضد ثورة 25 يناير، وذلك خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية. يواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين، وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر، والتحريض على العنف بمنطقة "المنشية" بمحافظة الجيزة. «خلية إمبابة» رفضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء 29 مارس الماضي، الطلب المقدم من المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية إمبابة »، لرد المستشار محمد ناجي شحاتة ، رئيس محكمة جنايات الجيزة، مع تغريمه 4 آلاف جنيه، ونظر القضية أمام ذات الدائرة. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون، تهدف للاعتداء على مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم، والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، فضلا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية. «أحداث كرداسة» في عام 2014 قررت الدائرة 29 مدني برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية المستشارين سيف الله محمد كسيبه ومحمود سيد يوسف وسكرتارية محمود محمد حسين، رفض طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته في قضية أحداث كرداسة، لسقوط حق الرد. وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قررت وقف سير الدعوى في اتهام 188 شخصًا باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين، لرد هيئة المحكمة.
