ناجي شحاتة.. «القاضي المردود»

للمرة السادسة، وفي أقل من شهرين، يواجه المستشار محمد ناجي شحاتة، طلبات الرد التي طالب بها أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين في عدة قضايا ينظرها.
بدأت طلبات الرد تنهال عليه، منذ أن قدم المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين في قضية خلية أوسيم، وقبلته محكمة الاستئناف، ثم توالت طلبات رد «شحاتة» بعد ذلك ليقوم سامح سمير، محامي أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «معتقل العزاء» بطلب رد القاضي ناجي شحاتة رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة (دوائر الإرهاب).
ويأتي الرد الثالث على يد المتهم رامي سيد، عضو حركة 6 أبريل، المتهم و9 آخرين في قضية التظاهر دون تصريح، والتجمهر وحيازة منشورات بمنطقة بولاق الدكرور، برد «شحاتة»، رئيس وحددت محكمة الاستئناف جلسة 23 فبراير للحكم في طلب الرد.
والرد الرابع لقاضي دوائر الإرهاب جاء على يد القيادي الإخواني محمود غزلان، الذي قدم طلبا برده في قضية اتهامة المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعة، ولكن «غزلان» تنازل عن طلب الرد بعد أن تنحى «شحاتة» عن نظر القضية.
وعلى إثر ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة دائرة 14 جنايات الجيزة التي يرأسها المستشار معتز خفاجي، لتنظر القضية بجلسة 8 فبراير المقبل.
أما الرد الخامس فجاء في جلسة 17 ديسمبر من العام الماضي، ليقدم أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين في قضية الخلايا النوعية طلب الرد لشحاتة.
وتأتي جلسة الاثنين المنعقدة بأكاديمية الشرطة لنظر محاكمة 45 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بالخلايا النوعية، لتشهد طلب الرد السادس للمستشار محمد ناجي، الذي على إثره أوقفت هيئة المحكمة انعقاد جلسات المحاكمة لحين الفصل في طلب الرد، والمقرر نظره أمام الدائرة «7» تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 3 فبراير الجاري.
ومن اللافت في الأمر، أن قبول طلب رد ناجي شحاتة يعد أمرًا نادرًا للغاية في تاريخ القضاء المصري برمته، والذي شهد رفض عدد يصعب حصره من طلبات رد القضاة، دون استثناءات تُذكر خلال عقود مضت.
وكان ناجي شحاتة بطلًا لإحدى وقائع طلب الرد، حين طلب الناشط السياسي أحمد دومة رده عن نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، لكونه «لا يثق في إجراءات المحاكمة لوجود خصومة بينه وبين هيئة المحكمة»، لكن وعلى الرغم من ذلك، رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى الرد، لتستمر هيئة المحكمة برئاسة شحاتة في نظر القضية، وتنتهي إلى حكم بالإدانة بحق المتهمين، عوقب بمقتضاه دومة بالسجن المؤبد،بالإضافة لتغريمه هو وباقي المتهمين مبلغ 17 مليون جنيه، كما حكم عليه شحاتة بالسجن ثلاث سنوات إضافية بتهمة إهانة القضاء، بسبب أنه قام بالتصفيق مبتسمًا عند سماع الحكم.
وفي عام 2014 قررت الدائرة 29 مدني برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية المستشارين سيف الله محمد كسيبه ومحمود سيد يوسف وسكرتارية محمود محمد حسين، رفض طلب رد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته في قضية أحداث كرداسة، لسقوط حق الرد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قررت وقف سير الدعوى في اتهام 188 شخصًا باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين، لرد هيئة المحكمة.