رفض طلب أحمد دومه وقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في قضية أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار مصطفى صادق داود نائب رئيس المحكمة، برفض الطلب المقدم من الناشط أحمد دومه، لوقف تنفيذ عقوبة السجن المؤبد لمدة 25 عاما المقضي بها ضده من محكمة الجنايات لحين الفصل في الطعن بالنقض في شأن موضوع القضية.
كان "دومه" قد طالب بوقف تنفيذ حكم الجنايات الصادر بإدانته، لحين نظر محكمة النقض لموضوع الطعن والفصل فيه، غير أن محكمة النقض رفضت الطلب.
يشار إلى أن أحمد دومه كان قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض، على حكم معاقبته بالسجن المؤبد الصادر في فبراير من العام الماضي، ولم تتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، كانت قد عاقبت أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد، في حين عاقبت المحكمة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة، لإدانتهم في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.