استقبل الناشط السياسي أحمد دومة الحكم بمعاقبته بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" بالتصفيق الحاد.. إلا أن رئيس المحكمة المستشار محمد ناجي شحاتة قاطعه بشدة أثناء تلاوة الحكم قائلاً له: انت فاكر نفسك قاعد في ميدان التحرير. هديك 3 سنين سجن تاني". كما عاقبت المحكمة 229 متهماً آخرين غيابياً بالسجن المؤبد أيضا ومعاقبة 39 متهماً "إحداث" بالسجن 10 سنوات وإلزام المتهمين متضامنين بدفع غرامة 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت. من ناحية أخري أكد أسامة المهدي "محامي دومة" أنهم لم يتوقعوا الحكم بالمؤبد.. مشيراً إلي أنهم سوف يطعنون علي الحكم فور صدور الحيثيات واصفاً تلك الأحكام بالمشددة. كانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة.. حيث سمحت للمتهم "دومة" بالترافع عن نفسه. وأكد أنه لم يحرق المجمع العلمي. مشيرا إلي أن وسائل الإعلام قامت بتصوير من قاموا بحرق المجمع العلمي ولم يتم الاستماع لهم من قبل قاضي التحقيق. نافياً علاقته بالاشتراك في حرق المجمع العلمي أو الاصابات التي لحقت بمجندي الشرطة أو الجيش. دافع "دومة" عن ثورة الخامس والعشرين من يناير واصفاً إياها بالثورة السلمية التي لم تتخذ أبداً مساراً مسلحاً.. متسائلاً: هل يعقل أن نقابل وابل الرصاص الذي نتعرض له بباقة من الورود؟!.. لكن مع ذلك حافظنا علي مبدأ السلمية ولم نقابل تلك الاعتداءات البالغة بالمثل. طالب "دومة" بالبراءة نظراً لأنه لا يوجد دليل أو شهادة واحدة يمكن الوثوق بها تثبت التهم المنسوبة إليه. مضيفاً: أرجو من ممثل الادعاء أن يبحث عن قاتل الشهداء ومنهم الشيخ عماد عفت. كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 269 متهماً في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلي والجرحي. نسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عز الدين إلي المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب. فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبني وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف تواجدها في شارع الفلكي. تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري ومبني هيئة الطرق والكباري الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.