تأجيل قضية "أحداث مجلس الوزراء" ل4 فبراير لحضور الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" المتهم فيها الناشط أحمد دومه و269 آخرين، إلى جلسة 4فبراير المقبل لحضور دفاع المعتقلين.
وقد قرر قاضي أحداث مجلس الوزراء، المستشار ناجي شحاتة، حبس الناشط أحمد دومة، 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة القضاء.
ووجه دومة لشحاته سؤال؛ هل لديك حساب على فيس بوك؟ في إشارة لحساب ناجي شحاتة على فيس بوك، والمتضمن عبارات ومشاهد مخلة بالآداب ، إلا أن القاضي رد عليه بقرار الحبس لمدة 3 سنوات.
كان نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر قد تداولوا صورًا لما قالوا إنها الصفحة الشخصية للمستشار محمد ناجي شخاته ، وكانت الصفحة تحمل اشتراكه في صفحات مخلة بالآداب ، واراء تتعلق بعدائه الشديد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من رموز ثورة يناير.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم"ارتكاب جرائم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه".
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
وقد قررت المحكمة في الجلسة الماضية إحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الإستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع في الجلسة الماضية.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 شخصًا في أحداث مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث مجلس الوزراء.
ووجهت للمعتقلين في القضية تهم"مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي والتعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل".
وكان دومه قد تقدم بطلب رد لهيئة المحكمة التي تنظر القضية إلا أن المستشار مدحت إدريس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قرر رفض طلب الرد، وتغريم دومه ألف جنيه.
ويعاني دومة من حالة صحية سيئة ، حيث طلبت نورهان حفظي زوجة دومة من النائب العام الانقلابي خلال الفترة الماضية، نقله لمستشفى خارج السجن لإجراء ستة فصحوصات طبية ، وذلك بعد خروجه للمكان المخصص للزيارة محمولًا عن طريق السجانين في سجن طرا.
وذكرت حفظي إلى أنها ناشدت كلًا من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والنائب العام الانقلابي بالتدخل للإفراج عن زوجها، لكن لم يستجب أحد لها، مضيفة أن «كلا من السيسي وبركات يملكان إصدار عفو صحي عنه.