حكم نهائي يلزم مرتضى منصور بسداد 250 ألف جنيه لممدوح عباس

أصدرت محكمة استئاف عالي القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا لصالح ممدوح عباس، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في القضية رقم 1719 لسنة 2014.
ونص الحكم السابق بإلزام إدارة نادي الزمالك بسداد 250 ألف جنيه للمدوح عباس، حسبما أفاد مراسلنا بالمحكمة.
وتدور أحداث تلك الواقعة، عندما كان ممدوح عباس، رئيسًا لنادي الزمالك، حيث وقع على شيكين للنادي الإسماعيلي بقيمة 250 ألف جنيه نظير مستحقات النادي في صفقة بيع اللاعب أحمد علي، وعندما انتهت مدة رئاسة "عباس" لنادي الزمالك، طالب النادي الإسماعيلي بمستحقاته غير أن الإدارة الحالية لنادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفضت، وهو ما دفع "عباس"، لسداد المستحقات من حساباته الشخصي لتجاوز الموقف القانوني.
وحرك "عباس"، بعد ذلك دعوى ضد إدارة النادي، طالب فيها بسداد تلك الأموال، وبالفعل قضت المحكمة نهائيًا اليوم بأحقيته، وإلزام إدارة نادي الزمالك الحالية دفع 250 ألف جنيه ل"عباس" .
وكان ممدوح عباس، قد أوضح في بيان صحفى صدر قبل أسبوعين عن مكتبه الإعلامي، أن مطالبته بالأموال التي أقرضها لنادي الزمالك ليس تصرف جديد أو مبتدع.
وأضاف في البيان، أن رئيس النادي الحالي، هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادي، واسترد بالفعل 2 مليون جنيه.
وجاء في البيان الإعلامي، أن ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التي منحها للنادى إلا بعد سوء نية إدارة النادي الحالية التي شطبت عضويته بالمخالفة للقانون، ورفض سداد المستحقات المالية على نادي الزمالك التي وقعها عليها عباس بصفته كرئيس للنادي، وليس بشخصه .