قضت محكمة استئاف القاهرة اليوم الخميس، حكما نهائيا بإلزام إدارة نادي الزمالك بدفع 2 ونصف مليون جنيه لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وذلك نظير قرض منحه عباس للزمالك في وقت سابق. وكان ممدوح عباس قد منح نادي الزمالك 2 ونصف مليون جنيه على سبيل القرض، وعندما طالب باسترداده، رفضت الإدارة الحالية طلبه، مما دفعه لتحريك دعوى قضائية صدر فيها حكم أول درجة يلزم نادي الزمالك بدفع قيمة القرض لعباس، غير أن إدارة نادي الزمالك استأنفت على الحكم وتحدد جلسة اليوم امام محكمة الاستئناف التي ايدت حكم أول درجة بالزام إدارة النادي رد المبلغ. وكان ممدوح عباس قد أوضح في بيان صحفى صدر قبل أسبوعين عن مكتبه الإعلامي أن مطالبته بالأموال التي أقرضها لنادي الزمالك ليس تصرفا جديدا أو مبتدعا، لأن رئيس النادي الحالى مرتضى منصور هو أول من سار في هذا الطريق ورفع دعاوى قضائية ضد النادي واسترد بالفعل 2 مليون جنيه. كما جاء أيضا في البيان الإعلامي، أن ممدوح عباس لم يلجأ لرفع دعاوى لاسترداد القروض التي منحها للنادي إلا بعد سوء نية إدارة النادي الحالية التي شطبت عضويته بالمخالفة للقانون، ورفض سداد المستحقات المالية على نادي الزمالك التي وقعها عليها عباس بصفته كرئيس للنادي وليس بشخصه.