واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستماع إلى شهادة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، في محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام النهضة". قال نصار أن الدكتور عصام حشيش نائب عميد كلية الهندسة، طالب منه تقديم استقالته اثناء فض الاعتصام من خلال رسالة نصها " زميلك يذبحون داخل كلية الهندسة لو عندك كرامة قدم استقالتك"، موضحاً انه اجاب على تلك الرسالة قائلا "اية اللي دخلهم كلية الهندسة في هذا الوقت ولم يذهبوا إلى بيوتهم". وأضاف شاهد الاثبات، أن كل ما كان يدور في ذهني اثناء الاحداث هو كيفية تصليح ما تم إتلافه من المعتصمين ، وبعد الفض بحوالي 5 ايام اختفت الشرطة من محيط جامعة القاهرة، وهو الأمر الذي دفعني لإصدار بيان مطالب فيه من المجتمع حماية الجامعة من محاولة اي اعتداء مجدد من قبل اي عناصر إجرامية. وتابع أن التليفيان التي حدثت تأتي في مقدمته الاضرار على سمعة الجامعة التي تعد مصنفه دوليا من قبل 27 جامعة، وان كيمه التليفيات التي حدثت من الاعتصام تقدر ب 100 مليون جنية، حيث أن مبنى الهندسة واحده تكلف 60 مليون جنية. وبسؤاله عن قيام المعتصمون بترك الاسلحة التي كانوا يحتمون بها داخل الجامعة أو تركها داخل الجامعة، أكد الشاهد، أن كمية الاسلحة التي كانت معهم أكبر من حملها وهما خرجين، وبعد اشتراط المعتصمون على الأمن عدم التفتيش اثناء الخروج حمل بعضهم الاسلحة معه والأخر قام بإخفائها داخل الكلية. وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم "تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو". كما أُسند لهم "ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة".