وزير التموين: 14 ألف منفذ جديد بالمرحلة الأولى من مشروع جمعيتي

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع "جمعيتي"، الهادف لتشغيل الشباب، وطرح السلع الغذائية والتموينية، قد بلغت 14 ألف منفذ جديد.
وأضاف أن المنافد السالفة، توفر نحو 60 ألف فرصة عمل، وذلك في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن الذين تقدموا من بداية المشروع إلى الآن، بلغوا 51 ألف شاب وفتاة.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار مع الحكومة"، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يُقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، والذي يهدف إلى الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين.
وقال الوزير، إن " المشروع يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات، للعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، للحد من البطالة".
وأشار إلى أنه تم تسهيل إجراءات التقدم، بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية.
ويأتي ذلك لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية، ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية مالية مستديمة على أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية، لافتًا إلى أن هذا النظام سيطبق خلال شهر رمضان المقبل، و"يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط".
وأكد الدكتور خالد حنفي، على اهتمام القيادة السياسية بإقامة المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمل، خاصةً للشباب، ولذلك أطلقت مبادرة الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإقامة السلاسل التجارية التي توفر الكثير من فرص العمل، وتؤدي إلى تنشيط قطاعي الإنتاج والصناعة، وتبني هذة المبادرة مجلس الزراء والوزارات المعنية وعلى رأسهم وزارة التموين.
وشدد الوزير، على أنه وقع عقدًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، مع سلسلة متاجر ضخمة لبيع السلع، لافتتاح فرع جديد، لافتًا أن تجارة التجزئة هي الرافد الأساسي في المكون الاستهلاكي، وبالتالي فإن تعزيز المكون الاستهلاكي مهم جدًا لأنه يضمن دخلًا مرتفعًا.