مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الذي يتضمن عدداً من المحاور من أهمها، العدول عن نظام التراخيص المسبق لكافة الصناعات، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، كما يتضمن المشروع ترتيب تصنيف الاشتراطات بحسب المخاطر، وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها، إلى جانب تبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص.
وتتضمن محاور مشروع القانون أيضاً تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص، وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب مراجعة الجزاءات الجنائية والإدارية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واستحداث آليات لتحفيز الصناعات على التوافق مع منظومة التراخيص الجديدة، وتنظيم خاص لبعض التراخيص الصناعية ذات القيمة الإقتصادية الكبرى.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي قنا وسوهاج، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في مشروعات الصرف الصحي، وكذا زراعة غابات شجرية بالقرب من مدينتي سوهاج الجديدة وقنا الجديدة، حيث تعتمد تلك الغابات على مياه الصرف الصحي المعالج والتي يصعب التخلص منها من خلال مصارف الري.
وحول إطار العمل على توفير الوقت الذي تستغرقه إجراءات الطرح والبت والترسية، وفي ضوء تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي خلال عام، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بإسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الإجتماعي بالمحافظات المختلفة، بالإتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي أثبتت الجدية في تنفيذ المشروع في المرحلتين الأولى والثانية.
على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعديلات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة)، ومن بينها الشروط العامة، وما يتعلق بشروط وحدات التمليك، وشروط وحدات الإيجار، وإجراءات التخصيص.
ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الخميس، إن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء على البيروقراطية في استصدار التراخيص الصناعية، حيث يؤدي تداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال إلى البطء في منح التراخيص، كما سيتيح تخفيض مدة إصدار التراخيص من 634 يوما (وفقا لتقارير البنك الدولي) إلى 30 يوما فقط، وهو ما يمثل ثورة إدارية كبيرة في منظومة ومناخ الاستثمار في مصر، ويسهم أيضا في تفعيل مبادرة البنك المركزي، بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين هذه المشروعات من الاستفادة من التمويل الميسر المتاح.