المعارضة السورية تؤكد مشاركتها بمحادث جنيف الإثنين المقبل

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية اليوم /الجمعة/ عزمها على المشاركة في مفاوضات جنيف المقررة الاثنين المقبل.
وأعلنت الهيئة العليا – في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم – أن المعارضة السورية "ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الاثنين 14 مارس، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا".
وأشارت الهيئة إلى أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف (2012) وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية".
وذكر البيان "يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة".
وأوضحت الهيئة أنها لا تضع أية شروطا مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، بل تدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط.
وأضاف البيان أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة، وخاصة فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر وغير المشروط للمواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن (2254/2015).
وتابع البيان "الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحا وحاسما في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي والحصار الجائر والاعتقال التعسفي والتهجير القسري".
وقال المنسق العام للهيئة رياض حجاب "لسنا بصدد اختبار نوايا النظام وحلفائه، فنحن على علم بما يرتكبونه من جرائم وما يعدون له من تصعيد جوي وبري في الفترة المقبلة، لكننا معنيون في الوقت نفسه بتمثيل القضية العادلة للشعب السوري في الأروقة الدولية".
وأضاف "يجب استثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ونؤمن بضرورة فصل المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية عن بعضها، وعدم الخلط بينها، إذ لا يسوغ مقايضة معاناة الشعب السوري بالمواقف السياسية".
وقلل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي يستثمر معاناة السوريين لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية، مؤكدا أنه لا يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها منذ الجولة التفاوضية الأولى التي عقدت في فبراير 2014.