أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنها ستشارك في جولة المفاوضات المرتقبة في جنيف يوم الإثنين 14 مارس، وذلك بناء على التزامها بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري وإيجاد حل سياسي للوضع في سوريا. وأشار البيان إلى أن جهود الهيئة، ستتركز على الأجندة التي وضعتها الهيئة بناء على بيان جنيف 2012 وغيره من القرارات الدولية فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، وإقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، مشددًا أنه لن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة. وأكدت الهيئة أنها لا تضع شروطًا مسبقة للمشاركة في المفاوضات، لكنها تؤكد ضرورة العمل وفق القرارات الدولية، وتدعو إلى الالتزام الفوري بها دون قيد أو شرط. وأوضحت أن العائق الذي يحول دون تنفيذ هذه القرارات يكمن في محاولة النظام وحلفائه وضع شروط مسبقة خاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن المناطق المحاصرة وايصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين من سجون النظام السوري، ووقف الهجمات الشرسة ضد المدنيين بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي وضمان عودة اللاجئين والمهجرين. وأشار البيان إلى أن "الهدنة لم تكن كفيلة بتحقيق هذه البنود، وعلى المجتمع الدولي أن يكون واضحًا وحاسمًا في مسألة رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من القصف الجوي والحصار الجائر والاعتقال التعسفي والتهجير القسري". وأكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض "رياض حجاب" أن النظام لا يزال ينتهك الحقوق الأساسية للشعب السوري ويمعن في ارتكاب جرائم الحرب ضده وذلك بهدف إفشال العملية السياسية وإقصاء قوى الثورة والمعارضة عن المسار الدبلوماسي مقابل ترجيح أجندة تنظيم "داعش" الذي ثبت تواطؤه مع النظام.