أكد وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الذي يمثل أكبر تجمعات المعارضة السورية، تمسكه بمطلب إنهاء الضربات والحصار قبل التفاوض مع الحكومة السورية. وجاءت تأكيد الوفد وسط حالة ترقب بعد وصول الوفد إلى جنيف السبت، إثر عدوله عن تهديده بمقاطعة المباحثات التي ترعاها الأممالمتحدة. ومن المقرر أن يجتمع وفد الهيئة العليا، التي تلقى دعم المملكة العربية السعودية، بمبعوث الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا الأحد. وتقول تقديرات إن أكثر من ربع مليون شخص لقوا حتفهم وهجر 11 مليون آخرين منازلهم خلال الحرب المستمرة في سوريا منذ 5 سنوات تقريبا. وتشكل الحرب السورية أيضا أكبر سبب وراء أزمة الهجرة في أوروبا. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد قبلت مساء الجمعة، بعد طول انتظار، الذهاب إلى جنيف للمشاركة في المباحثات التي يؤمل أن تتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. وجاء قرار القبول بعد ساعات من وصول وفد الحكومة السورية بقيادة بشار الجعفري، مندوب سوريا في الأممالمتحدة، إلى جنيف، وإجرائه مباحثات أولية مع ميستورا. ولدى وصوله إلى جنيف، قال سليم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إن مفاوضيه يريدون إطلاق سراح النساء والأطفال من سجون الحكومة السورية، وإنهاء الضربات الجوية والسماح بتوصيل الإعانات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة، غير أنه أشار إلى أن هذا ليس شرطا مسبقا للمشاركة في المباحثات. وقال المسلط في مؤتمر صحفي "نحن دائما متفائلون، لكن المشكلة هي أننا نواجه ديكتاتورا هناك في سوريا. لو أن هناك إرادة حقا لحل هذه المشكلات، لما رأينا هذه الجرائم في سوريا، هذه المجازر". وكان المنسق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب، الذي لم يذهب إلى جنيف، قد حذر من أن وجود وفد المعارضة في جنيف "لن يمكن تبريره" لو واصلت الحكومة السورية "ارتكاب هذه الجرائم." وقال إن التجاوب الذي أبدته الهيئة يأتي على خلفية الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها من العديد من القوى الدولية بتنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254) فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سوريا عبر فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين". ويصر ممثلو الهيئة على أنهم سيتحدثون مع المسؤولين الأمميين ولن يتفاوضوا بشكل مباشر مع الوفد الحكومي الذي يمثل نظام الرئيس بشار الأسد.
