مراسل «ONA»: أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، أنه سيتم عرض قانون الإدارة المحلية على مجلس الوزراء عقب الانتهاء من صياغته وتعديلاته قبل بدء شهر أبريل القادم. وأوضح بدر، في تصريحات صحفية اليوم على هامش حضور مؤتمر "معا لتنشيط السياحة"، والذى تنظمة جامعة جنوب الوادي، أن هناك لجنة تضم 7 وزرات للإنتهاء من صياغة القانون الجديد قبل نهاية مارس المقبل، لافتا إلى أن هناك العديد من التعديدلات الإيجابية بالقانون أهمها تطبيق اللامركزية وتخصيص 25 % للمرأة، و25% للشباب، و50 % للعمال. وأشار إلى أنه سيتم تحديد انتخابات المجالس المحلية فور عرض القانون على مجلس النواب والانتهاء من إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا صحة مطلقا عن تعيين المجالس المحلية بسبب عدم أمتلاك أى شخص لسلطات تمكنه من ذلك ويتم اختيار الأعضاء بالانتخابات وفقا للقانون. كما أضاف أن حجم تمويل مشروع "مشروعك" بمختلف محافظات الجمهورية بلغت ما يقرب من مليار جنيه فيما بلغ عدد المشروعات التى حصلت على قروض من المشروع بلغ 20 ألف مشروعا بجميع المحافظات مشيرا أن هناك بنوكا بدأت فى الأقبال لتمويل المشروع مشيرا إلى أرتفاع نسبة سداد القروض من قبل المستفدين مشيرا أن الصعيد من ضمن المحافظات الأعلى إقبالا على المشروع ومعها المحافظات الريفية وسيتم تنشيط هذا المشروع خلال الفترة القادمة من خلال تقديم كافة إعداد دراسات الجدوى والتدريب وذكر أنه تم توزيع اللجان الخاصة بالفساد وكود مكافحة الفساد على جميع العاملين بالوزارة موضحا أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين ومن يثبت فساده تصل لحد الوقف عن العمل والإحالة للنيابة العامة والإدارية وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك 3 مليون و 250 ألف مبنى مخالف لم يحصل على تصاريح للبناء ويستهلك الكهرباء وكافة الخدمات دون مقابل فحرصا على حق الدولة تم تركيب عدادات لهذه المبانى المخالفة لتقدير المستحقات المالية المستحقة لمنع انتشار الفساد من قبل بعض القائمين على عملية تقدير المخالفات المالية، مشددا أن هذه المبانى تعامل معاملة مبانى مخالفة للقانون، لاسيما وأن هناك لجنة تقوم بأعمال لحصر الأراضى المعتدى عليها أو التى قامت بتغيير نشاطها .