عرض مشروع قرار ب"حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة" على مجلس الوزراء

أعلن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، أنه تم إعداد مشروع قرار يعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، برئاسة الدكتور هشام قنديل، بحظر توصيل أية مرافق للمباني المخالفة بسائر المحافظات، ووقف التعامل عليه بالبيع والشراء والتسجيل بالشهر العقاري، مؤكدا أنه لا نية مطلقا لدى الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات المباني أو أية مخالفات أخرى سواء خلال موسم الانتخابات أو غيره وأن ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات كما تقرر إلغاء ما يسمى بالعدادات الكودية كباب خلفي لتوصيل الكهرباء للمباني والمنشأت المخالفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمحافظي إقليم القاهرة الكبرى والدلتا، بحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم والرياضة وممثلي وزرات التخطيط والبترول والكهرباء.
وأوضح بشر أن هناك اتجاه لتغليظ العقوبات ضد المخالفين بالتعدي على الأرض الزراعية قد تصل لحد المصادرة للأراضي لصالح المشروعات العامة والخدمية، مؤكدا أن المشكلة ليست في القانون فالقوانين الحالية كافية للمواجهة لكنها لا تطبق على أرض الواقع، بسبب الحالة الأمنية وظاهرة المظاهرات الفئوية وقطع الطرق ما جعل المواطنين يستغلون الموقف.
وقال الوزير إن الرقابة الشعبية عليها دور كبير في التصدي لمثل هذه الظواهر أكثر من الرقابة الحكومية، وشدد الوزير على أنه لن يكون هناك تقنين نهائيا لأي مخالفة.
وأضاف بشر أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعلان تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات كبديل للمجالس الشعبية المحلية، وأنه تم مراعاة تمثيل كافة الأطراف المجتمعية والخبرات والقوى السياسية بهذه المجالس لتكون فاعلة على الأرض، مشيرا إلى أن هناك محافظات انتهت بالفعل من تشكيل هذه المجالس.
كما أعلن الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز وهناك جدية لإقراره ولكن رأينا طرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشورى الحالي نظرا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية، وحتى لا نتهم بأننا مررنا القانون من أجل مصالح حزبية والترتيب للمجالس المحلية المقبلة في إطار اتهامات الأخونة، لذا قررنا إجراء حوار مجتمعي حول القانون لحين عرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيعمل على دعم اللامركزية، وسيوازن بين الاعتمادات والسلطات وسيعطي الإدارات المحلية سلطات جديدة تساعد في تطوير أدائها وتعديلات القوانين المطلوبة من اجل إقرار عمليات المصادرة ونزع الملكية للمخالفين وأنه تم إعداد قرار جديد للعرض على مجلس الوزراء.
كما تحدث بشر عن أزمة سرقة التيار الكهربائي والمياه والتي وصلت أعلى معدلاتها بعد الثورة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي حالة سرقة لاتخاذ الإجراءات القانونية.