اجتماع وزاري مصغر يبحث حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة وكادر للعاملين بالإدارة المحلية

بشر: مصادرة الأراضي الزراعية المعتدى عليها.. وفاروق: تم الانتهاء من 70% من الخطة الاستثمارية.. وغنيم: قانون الثانوية الجديد تحت الدراسة.. وكمال: تنمية الموارد الذاتية.. وكمال: تطوير العشوائيات.. وعبد الرحمن: تنمية الجهود الشعبية
أعلن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، أنه تم إعداد مشروع قرار يعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور هشام قنديل بحظر توصيل أي مرافق للمباني المخالفة بسائر المحافظات مع إلغاء ما يسمي بالعدادات الكودية المستخدمة كباب خلفي لتوصيل الكهرباء للمباني والمنشآت المخالفة.
وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقد لمحافظي إقليم القاهرة الكبرى والدلتا بحضور وزراء التنمية المحلية والتعليم والرياضة وممثلي وزارات التخطيط والبترول والكهرباء إلى أن هناك اتجاهًا لتغليظ العقوبات ضد المخالفين بالتعدى على الأرض الزراعية قد تصل لحد مصادرة الأراضي لصالح المشروعات العامة والخدمية.
وأضاف بشر، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعلان تشكيل المجالس الاستشارية بالمحافظات كبديل للمجالس الشعبية المحلية مع مراعاة تمثيل كل الأطراف المجتمعية والخبرات والقوى السياسية بهذه، مشيرًا إلى أن هناك محافظات انتهت بالفعل من تشكيل هذه المجالس.
كما أعلن الوزير أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد جاهز لطرحه من خلال مجلس النواب وليس مجلس الشورى الحالي، نظرًا لأجواء الشك والريبة التي تسود المرحلة الحالية وتعديلات القوانين المطلوبة من أجل إقرار عمليات المصادرة ونزع الملكية للمخالفين.
وأشار الوزير إلى أنه يجري إعداد كادر خاص للعاملين بالإدارة المحلية لتحسين أحوالهم والدقة في اختيار رؤساء المدن والأحياء لاختيار أفضل العناصر.
فيما قال العامري فاروق، وزير الرياضة، إنه تم الانتهاء من 70% من الخطة الاستثمارية على مستوى الوزارة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية المقبلة تتطلب 700 مليون جنيه وفرت منها الدولة 560 مليونًا فقط.
وطالب فاروق بإزالة بعض المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الوزارة في مختلف المحافظات، والتي تم حصرها للانتهاء منها في أقرب وقت ومنها استكمال خططها في إنشاء الملاعب المفتوحة، وتطوير القائم منها.
إلى ذلك أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أنه غير راضٍ عن مستوى التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن مشكلة مصر ليست في الإمكانيات المادية، والأبنية، ولكن في الاستثمار في البشر الذي يتطلب وقتًا طويلاً.
وأضاف غنيم أن الوزارة انتهت من تدريب 29 ألف مدير مدرسة، و39 موجهًا فنيًا، نافيًا لم يحدث ما يشاع عن أخونة الوزارة.
وأعلن الوزير الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على مد فترة تصحيح الثانوية العامة 10 أيام لإعطاء الفرصة للمصححين وإعطاء الطلاب حقهم، وتشكيل لجان لمراقبة الجودة في التصحيح، مشيرًا إلى أن قانون الثانوية العامة الجديدة ما زال تحت الدراسة.
ونفى غنيم ما نشر حول إلغاء الشهادة الابتدائية، مؤكدًا أنها ليست شهادة وإنما هي سنة نقل دراسية عادية وأن الشهادات المعتمدة هي الثانوية والدبلومات الفنية والإعدادية وفقا للقانون.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية بالمحافظات بهدف دفع عجلة التنمية لتحقيق التقدم والاستثمارات على أرض المحافظات من خلال منظومة عمل متكاملة تقوم على التعامل المباشر مع الوزارات، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر أمام المحافظين هو تنمية الموارد الذاتية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.
وبدوره، قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، إن هناك خلال المرحلة المقبلة مشروعًا جديدًا لتأهيل العشوائيات التي تمثل نسبة 45% وسيتم البدء قريبًا في الخطة الموضوعة التي تستغرق عدة سنوات من خلال إعادة تأهيل المنطقة العشوائية نفسها وإعادة تسكين أهلها فيها مرة أخرى بعد تطويرها، مؤكدًا أنه لا نية للهدم والإزالة وتشريد المواطنين.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة المرور والنقل بالمحافظة من خلال التعاقد على ألف أتوبيس جديد خلال سنة، كما سيتم التوسع في منظومة المراقبة الإلكترونية للشوارع.
وفي نفس الإطار، أشار الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إلى بدء تطبيق نموذج جديد للمشروعات الخدمية قليلة التكاليف بمدن وقرى المحافظة وتتراوح تكلفتها مابين 10 آلاف و30 ألف جنيه حيث يتم اقتراحها بمعرفة أهالي المنطقة والقوى السياسية الموجودة بها والوحدات المحلية، حيث تساهم المحافظة بنسبة 50 % في هذه المشروعات بهدف تنمية الجهود الشعبية.