وزير التموين: إقامة اتحاد جمركي عربي قريبًا لتسهيل التجارة بين الدول العربية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أولى الدول التي أطلقت إستراتيجيتها للتنمية المستدامة "2020- 2030″، وهو ما يعتبر استباقًا عن التوجه العالمي، وتماشيًا مع ما أطلقته منظمة الأمُم المتحدة، و"الأونكتاد" .
وأضاف "حنفي"، أن مصر تشهد تطورًا اقتصاديًا في مجال التجارة الداخلية والخارجية، مضيفًا أنه ما من فصل بين تنمية التجارة والتنمية المستدامة، حيث أن مصر لديها الكثير من الاتفاقيات مع معظم الدول العالمية في مجال التجارة العالمية، لأنها سوقًا لحوالي مليار و600 مليون نسمة، وفقًا لما ذكره بيان الوزراة على موقعها الرسمي.
وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر إطلاق مشروع برنامج أونكتاد الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والذي شهده المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وعاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن ممثل منظمة الاونكتاد، ومندوبة السفارة السويدية بالقاهرة، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ومحمد حنفي، رئيس مصلحة الدمغ والموازين، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، ورؤساء جمعيات حماية المستهلك بمصر.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر أعلنت أن اقتصادها اقتصاد حر يعمل على تشجيع القطاع الخاص، لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، والتصدير للخارج، مشيرًا إلى أن جامعة الدول العربية تتحرك حاليًا، لإقامة اتحاد جمركي عربي قريبًا، لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية بهدف تنشيط اقتصاد هذه الدول، وتعزيز التجارة بين دول الوطن العربي.
وأوضح وزير التموين، أن برنامج أونكتاد الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا سوف يعمل على زيادة القدرات لجهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة، وخلق الكوادر البشرية، وزيادة خبراتهم.
وطالب الوزير، بفتح فروع للجهازين في كافة محافظات الجمهورية، فيما أكد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أن برامج الدعم الفني في مجالي حماية المستهلك، وحماية المنافسة والتي تُعد إحدى أهم الأدوات الرئيسية في مساعدة الدول في تطوير وتحديث القدرات المؤسسية والبشرية لأجهزتها المختلفة، وأن هناك حرص من الحكومة على دعم ومواصلة الجهود على إرساء قواعد حماية المستهلك، والمنافسة للنهوض بالأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.