الوطنية للتغير: إلغاء الإعلان المكمل وضع شاذ يكرس السلطات فى يد الرئيس

أكدّت الجمعية الوطنية للتغييرأنه ترتب على إلغاء الرئيس محمد مرسى إصدار إعلان دستورى جديد، إنهاء تحصين أعضاء المجلس العسكرى من العزل، ونزع سلطة التشريع منهم لصالح الرئيس الذى امتلك أيضاً سلطة إقرار السياسة العامة للدولة،والموازنة العامة، وحق تكوين جمعية تأسيسية جديدة للدستور، خلال 15 يوماً،إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية الحالية لعملها .
ويعد ذلك وضع شاذ يكرس جميع السلطات في يد رئيس الدولة بما يفوق حتّى سلطات الرئيس المخلوع.
وأضافت الجمعية خلال بيان اعلامى لها، أن صراع”الإخوان” ضد “العسكر”، الذى انتهى بانتصار الطرف الأول، كان صراعاً على السيطرة ومساحة النفوذ، وليس دفاعاً عن الثورة كما يزعمون، فالطرفان اتحدا فى مواجهة الثورة والثوار، وتحالفا من أجل امتصاص قوة دفعها وإنهاكها، وتشويه صورتها، وعزلها عن الجماهير، وفى سبيل ذلك استخدما كل الأساليب التى أساءت للثورة، وأبعدت الثوارعن مواقع التأثير والقيادة.
وذكر البيان أن هذا الوضع البالغ الخطورة يشير بوضوح إلى اتجاه البلاد نحو تجميع لكل السلطات فى يد اتجاه سياسى واحد هو جماعة “الإخوان”، كما أن عملية “أخونة الدولة” ، التى تجرى على قدم وساق، تُمثل انقلاباً شاملاً على الثورة وأهدافها، التى طالبت بالحرية والتعددية والدولة المدنية والديمقراطية والمواطنة والمساواة.
ويضاعف من خطورة هذا الوضع، غموض وضع جماعة “الإخوان” ذاتها، والتي ترفض الانصياع للقانون بتقنين أوضاعها،هذا بالإضافة لغموض مصادر تمويلها، وهيئاتها التنظيمية، وعدم خضوعها لأى رقابة للدولة ومؤسساتها وقوانينها.
ومما لا يمكن تجاهله فى هذا السياق، أنه يجرى فى إطار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى علمت بتفاصيل التطورات الأخيرة قبل أن يعلم بها المصريون، حسبما أعلنت المصادر الأمريكية المسئولة.
كما لا يخفى الحضور السعودى والقطرى الواضح فى المشهد وتداعياته، وهو ما يعود بنا إلى ذات سياسات الرئيس المخلوع ويكرس علاقات التبعية السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتم التحرر منها، كما طالبت الثورة وشعاراتها.
وتابعت أن هذا الوضع الحرج، يمثل تحدياً كبيراً أمام القوى الوطنية والديمقراطية ،وأمام قوى الثورة والشباب والمرأة وقوى المجتمع المدنى والمبدعين، والقوى الحيّة فى المجتمع، التى يتوجب عليها أن توحد الصفوف، وتُجَمِّعُ الطاقات من أجل حماية الحريات العامة وحرية الفكر والإبداع، وكذلك الهوية المصرية الوطنية الجامعة،التى تتعرض الآن لخطر داهم كبير، وحتى يكون لهم القدرة على الفوز بثقة الشارع المصرى فى المعارك الانتخابية القادمة.
وترى”الجمعية الوطنية للتغيير” أن حرج الوضع السياسى الراهن، وصعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد،يقتضيان الإعداد الجيد لعقد”مؤتمر وطنى جامع”،يضم كل القوى الديمقراطية المشار إليها، من أجل تدارك الوضع،وتحليل مخاطره، ووضع استراتيجيات المواجهة.
وستبادر”الجمعية الوطنية للتغيير”،إلى التحرك فى هذا السبيل،فى الفترة القادمة.
هذا بالإضافة إلى معركة الدفاع عن هوية الدولة المدنية المصرية التاريخية، وحماية الدستور من الانقضاض عليه وتطويعه لتحقيق غايات أطراف بعينها،هى معركة الشعب المصرى كله، الذى لن يفوز بحقه فى “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”،إلا بالفوز فيها.