طالبت الجمعية الوطنية للتغيير ببناء جبهة ديمقراطية عريضة، تضم كل أصحاب المصلحة فى الدفاع عن قيم الديمقراطية والدولة المدنية، التى يجب أن تنتظم معاً فى معركة الدستور الجديد، ولحمايته من استحواذ القوى المعادية للديمقراطية والمواطنة والحرية والقانون، بالضغط من أجل إعادة تشكيل "الجمعية التأسيسية"، لكى تعبر بصدق عن الطيف المجتمعى والسياسى، بكل ألوانه، وكذلك الانتظام فى معركتى انتخابات مجلس الشعب والمحليات التالية، لاستعادة التوازن المفقود فى موازين القوى. وأكدت الجمعية فى بيان لها اليوم حصلت "الجمعة" على نسخة منه - أن هذا الوضع الحرج، يمثل تحدياً كبيراً أمام القوى الوطنية والديمقراطية، وأمام قوى الثورة والشباب والمرأة وقوى المجتمع المدنى والمبدعين، والقوى الحيّة فى المجتمع، التى يتوجب عليها أن توحد الصفوف، وتُجَمِّعُ الطاقات من أجل حماية الحريات العامة وحرية الفكر والإبداع، وكذلك الهوية المصرية الوطنية الجامعة، التى تتعرض الآن لخطر داهم كبير، وحتى يكون لهم القدرة على الفوز بثقة الشارع المصرى فى المعارك الانتخابية القادمة. وترى " أن حرج الوضع السياسى الراهن، وصعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد، يقتضيان الإعداد الجيد لعقد "مؤتمر وطنى جامع"، يضم كل القوى الديمقراطية المشار إليها، من أجل تدارس الوضع، وتحليل مخاطره، ووضع استراتيجيات المواجهة. وأشار البيان ان "الجمعية الوطنية للتغيير"، ستبادر إلى التحرك فى هذا السبيل، فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن معركة الدفاع عن هوية الدولة المدنية المصرية التاريخية، وحماية الدستور من الانقضاض عليه وتطويعه لتحقيق غايات أطراف بعينها، هى معركة الشعب المصرى. يذكر ان "الجمعية الوطنية للتغيير" قد اعربت عن رفضها للوضع فى مصر مشيرة الى انه اصبح بالغ الخطورة ويشير بوضوح إلى اتجاه البلاد نحو تجميع لكل السلطات فى يد اتجاه سياسى واحد هو جماعة "الإخوان" مشيرة الى ان عملية "أخونة الدولة"، تجرى على قدم وساق، وتمثل انقلاباً شاملاً على الثورة وأهدافها.