التضامن الاجتماعي تنفي رفع سن المعاش إلى 65 سنة

أعلن أبو المجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن عدم وجود أي مادة من مواد قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده حاليًا تحتوي على رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، وليس هناك أي إصدار للحكومة لأى تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.
وأشار أبو المجد إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تقضي عند عدم تجاوز الموظف سن ال55 عاماً ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي عشرين عامًا تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليه خمس سنوات، وفي حالة تجاوز الموظف سن ال55 عامًا وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافًا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا.
وأضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية و زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتا إلى أن المسودة النهائيه للقانون في مرحلتها الاخيرة و فور الانتهاء من المسودة ، سيتم طرحها للحوار المجتمعى .