وزيرة التضامن تعمد ميزانية «صندوق نظام تأمين الأسرة» للعام المالي الماضي

عقد مجلس إدارة «صندوق نظام تأمين الأسرة» المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي، بصفتها رئيس مجلس ادارة الصندوق؛ من أجل الاعتماد النهائى لميزانية الصندوق عن العام المالى المنتهى فى30/6/2015.
وبلغت جملة الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما فى حكمها التى تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالى المذكور 842.6 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل مبلغ 649.6 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 193 مليون جنيه، كما بلغت جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها 139 مليون جنيه فى 30/6/2015 مقابل 104.8 مليون جنيه فى 30/6/2014 بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
وأعلنت والي، أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات، والتى أسفرت عن صرف كافة الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة 123 ألف و942 حكم لعدد 213 ألف و510 مستفيد بقيمة اجمالية 842.6 مليون جنيه.
وأكدت، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة، او المطلقة والابناء والوالدين والصادر بها احكام قضائية مؤقتة، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم او الامر الصادر بالنفقة معلنة اعلانا قانونيا صحيحا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تقديرا لهذه الوظيفة الاجتماعية الاساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار فى أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما فى حكمها ويأتى استكمالا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى والتى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى الى كافة الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع؛ بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الاساسية .