هندسة أسيوط: 20% من المصريين يسكنون العشوائيات‎

عقدت كلية الهندسة جامعة أسيوط؛ ندوةً بيئية بعنوان "التخطيط العمراني ومستقبل التنمية العمرانية في مصر " التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد أبوالقاسم عميد الكلية والدكتور عبدالمطلب محمد علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى جانب عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من قسم العمارة وعدد من العاملين بالكلية.
وفي بداية الندوة أكد الدكتور أبوالقاسم على أهمية الدور المنوط بالجامعة بوجة عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص في خدمة المجتمع والإهتمام بالقضايا المعاصرة وحل مشاكله، التي تأتي في مقدمتها توفير السكن الصحي الملائم للمواطن، ويأتي على رأس الأولويات والأهداف إلى سعت الندوة إلى توضيحها وذلك من منطلق معاناة البيئة المصرية بوجه عام من التفاوتات الحضرية الواضحة في تكويناتها العمرانية، ويظهر عند مقارنة العديد من التجمعات العمرانية الواقعة داخل نطاق المدينة الواحدة التي تعكس معها العديد من التناقضات والسلبيات التي تهدد استقرارها.
وأضاف أن التخطيط العمراني له دورٌ كبير في معالجة العديد من المشكلات منها مشكلة العشوائيات، التي تعتبر من أكثر القضايا إلحاحًا في الأونة الأخيرة حيث يوجد أكثر من 15 مليون مصري يسكنون تلك المناطق أي نسبة 20% من إجمالي سكان مصر وينتشرون في جميع أنحاء الجمهورية ويعانون من الفقر والأمية وعمالة الأطفال وانعدام الخصوصية وتدهور الخدمات الصحية والبيئية ولذلك كان لزامًا على الجامعة أن تتعاون مع الدولة من أجل إعادة تقسيم المناطق السكنية وضرورة توافر الظروف الملائمة للسكن الصحي من حيث الهدوء والراحة.
ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالمطلب محمد، أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التخطيط العمراني ومستقبل التنمية في مصر ورفع الوعي لدى العاملين في مجال التخطيط العمراني، مبينًا أن الندوة تضمنت مناقشة أربعة محاور وهى: محددات ومستقبل التنمية العمرانية في مصر، الأنماط التخطيطية والعناصر المعمارية لإقليم أسيوط ذو المناخ الحار الصحراوي، التخطيط العمراني للمدن الجديدة في مصر بين الواقع والطموحات، التخطيط الحضري في مصر.
وأوصت الندوة بضرورة تطوير المنظور الحضري للمدينة وتحسين البيئة العمرانية إلى جانب توجيه النمو العمراني إلى أماكن جديدة وتحديد مناطق الإمتداد ومراعاة ظروف وإمكانيات الفقراء والفئات المهمشة وتمكينهم من الوصول إلى الإسكان الملائم، بالإضافة إلى إعادة بناء القدرات خاصة في مجال التحكم الحضري مع ضرورة الإسهام في الإدارة الحضرية الجيدة خاصةً بإدارة الأراضي.