الرئيس مرسي يبحث مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية زيادة الاستثمارات في مصر

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفد البنك الإسلامي للتنمية برئاسة الدكتور أحمد محمد علي وحضور وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد.
وقال الدكتور أحمد محمد علي في تصريحات له عقب اللقاء ”إن البنك الإسلامي وافق على زيادة دعم محطة كهرباء حلوان بنحو 250 مليون دولار .. إضافة إلى 200 مليون كان قد قرر البنك ضخها في وقت سابق ليصل إجمالي مشاركة البنك فيها نحو 450 مليون دولار للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في مصر”.
وأعرب رئيس البنك عن سعادته لزيارة مصر ولقاء الرئيس مرسي .. مؤكدا أن هذا اللقاء فرصة للبنك لتعزيز التزاماته بدعم التنمية في مصر.وأكد أن مصر من الدول المؤسسة والداعمة للبنك الإسلامي للتنمية .. معربا عن سعادته بتجديد التزام البنك مع مصر.
وأضاف “البنك الإسلامي للتنمية منذ ثورة 25 يناير في مصر يسعى لدعم الوضع الاقتصادي بها سواء فيما يتعلق بدعم المشروعات المحلية أو دعم استيراد الموارد الأساسية التي تحتاجها مصر وتمويل مشروعات البنية الأساسية ومنها الطاقة الكهربائية”.
وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي “إن الرئيس مرسي شدد خلال اللقاء على أهمية جذب ودعم الاستثمارات إلى مصر .. ويسر البنك أن يكون له برنامج دعم المشروعات الداخلية بمصر أو جذب الاستثمارات الخارجية .. والبنك خلال السنوات العشر الماضية يحظى بأعلى مستويات التصنيف الائتماني العالمي من خلال وكالات التصنيف الائتماني العالمية وسيستفيد من تلك المكانة لجذب الموارد لمصر”.
وأوضح أن مجموعة البنك أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في تعزيز علاقات مصر بالدول الأفريقية الآخرى من خلال برنامج دعم العلاقات الموجود بالبنك وخاصة دول حوض النيل .. معربا عن استعداد البنك للتعاون مع القطاع العام المصري أو القطاع الخاص من خلال تمويل المشروعات.
وأشار إلى أن مجموع مساهمات البنك الإسلامي في المشروعات في مصر يصل إلى 2ر4 مليار دولار منها 1ر2 مليار لتمويل شراء البترول والقمح ومليار دولار لتمويل البترول وبعض السلع الأساسية إلى جانب تمويل مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .. موضحا أن هناك اتفاقات لدعم مشروعات الصندوق الاجتماعي بنحو 50 مليون دولار ، وأكد أن مصر حريصة على سداد التزاماتها ،وأضاف أن البنك اعتمد 250 مليون دولار لدعم الوظائف في الدول العربية التي تأثرت بثورات الربيع العربي.