أكدت الكنيسة الإنجيلية استمرارها فى دراسة كافة المقترحات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد اجتماعًا موسعًا يتم فيه دراسة كافة المقترحات، ودراستها مع كافة الكنائس الأخرى، تمهيدًا لأرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لدراستها وطرحها على البرلمان القادم. وأكدت الكنيسة فى بيان لها أن لجنتي الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام قد عقدت اجتماعا خاصا برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، شارك فيه إلى جانب أعضاء اللجنتين، عدد من رجال القانون، وبعض القيادات الانجيلية. حيث طرح الدكتور القس أندريه زكى التطورات التي يمر بها القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين، مؤكدا على أن الطائفة الانجيلية بمصر مع القانون الموحد الذي سبق ووقعت عليه مع جميع الكنائس المصرية. وقالت فى بيانها: إنه فى ضوء المتغيرات التي طرأت مؤخرا على مشروع إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، والملاحظات التي أبدتها وزارة العدالة الانتقالية على مشروع القانون، أيضا تشكيل لجنة برئاسة المهندس أبراهيم محلب – رئيس الوزراء، وعضوية وزيري العدالة الانتقالية والعدل، لدراسة القانون مع كافة الطوائف الموقعة عليه، تمهيدا لعرضة على البرلمان الجديد لإقراره. أكدت أن اللجنة قد استمعت إلى عدد من الملاحظات أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، ومن بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، أيضا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق. وتم الاتفاق على هذا و استعرض الاجتماع مشروع إجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية للإنجيلين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد.
