"الإنجيلية":نحن مع قانون موحد للأحوال الشخصية يتفق عليه كافة الكنائس

أكدت الكنيسة الإنجيلية على أنها مع القانون الموحد للأحوال الشخصية والذى سبق ووقعت عليه جميع الكنائس المصرية جاء ذلك خلال إنعقاد لجنتي الشئون القانونية واللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام بالكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية، وشارك فيه أعضاء اللجنتين، وعدد من رجال القانون، وبعض القيادات الانجيلية، حيث طرح الدكتور القس أندريه زكى التطورات التي يمر بها القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين، مؤكدا على أن الطائفة الانجيلية بمصر مع القانون الموحد الذي سبق ووقعت عليه مع جميع الكنائس المصري
وقالت فى بيان لها أنه في ضوء المتغيرات التي طرأت مؤخرا على مشروع إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحين، والملاحظات التي أبدتها وزارة العدالة الانتقالية على مشروع القانون، أيضا تشكيل لجنة برئاسة المهندس أبراهيم محلب – رئيس الوزراء، وعضوية وزيري العدالة الانتقالية والعدل، لدراسة القانون مع كافة الطوائف الموقعة عليه، تمهيدا لعرضة على البرلمان الجديد لإقراره، استمعت اللجنة إلى عدد من الملاحظات أبداها الحضور حول بعض مواد القانون الموحد، ومن بينها الاعتراف المتبادل بين كافة الطوائف بشأن الزواج، أيضا بعض المواد المتعلقة بالخطبة، والميراث، والطلاق. وتم الاتفاق على استمرار اللجنتين في عملهما حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يعقد اجتماعا موسعا يتم فيه دراسة كافة المقترحات، ودراستها مع كافة الكنائس الاخرى، تمهيدا لأرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لدراستها وطرحها على البرلمان القادم.
كما استعرض الاجتماع مشروع إجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية للإنجيلين الصادر عام 1902 والمعمول به حاليا، وذلك حال عدم إقرار القانون الموحد