«المؤتمر» يناقش قانون الحماية المدنية.. والنحاس يؤكد: يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن

عقد حزب المؤتمر، ندوة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية، تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه "، وحضر اللقاء عدد من قيادات الاحزاب وقيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد الذي أدار الندوة والمهندس حامد الشناوي والمستشار حسين أبوالعطا والدكتوره تهاني البرتقالي، وعدد كبير من أعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا، وحاضر في الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق.
وأشار دكتور مجدى مرشد، نائب رئيس الحزب، فى تقديمه إلى أن دور الأحزاب هو مناقشة مثل هذا القانون ورؤية ان كان يفيد الوطن والمواطن أم عكس ذلك، والخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما عليه.
وأاشار إلى أنه سعيد بوجود ممثلين لأحزاب كثيرة معظمهم من القيادات الشابة، مشيرًا إلى أنهم أكثر من يهمهم هذا القانون الذى يضع حجر الاساس للاصلاح الإداري والوظيفي لمصر الجديدة التى سينعمون بها.
وقال الدكتور صفوت النحاس، إن قانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الوطن و المواطن و العاملين في الجهاز الإداري وإن أهم ميزة في القانون أن التعيين سيكون بلا واسطة وأن التعينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وأبناء عاملين، وتم وقف تعيينهم وذلك لان تعينهم تم من الابواب الخلفية وان هناك نماذج كثيرة جدا صارخة ادت إلي احتقان شديد في المجتمع.
وأضاف النحاس أن التعينات ستعتمد طريق إمتحان مركزي علي مستوي الجمهورية ويتم مرة او مرتين في العام وانه اذا تساوي البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل او التقدير وتاريخ التخرج .
وأكد النحاس أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الاداري للدولة وذلك بإلزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعتة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لاول مرة من المستويات العالمية وتجبر كل وحدة ان تقوم بدورة عمل .
أكد النحاس ان القانون يقوم بضبط جدول الاجور والمرتبات وسيساعد علي زيادة الدخل بأستمرار وأعطي مميزات للمعاقين وللسيدات ،وركز علي التدريب و الموارد البشرية، حيث أن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما في الجهاز الاداري للدولة .
وأوضح النحاس أن القانون بوجه عام يهدف الي مصلحة المواطن والوطن وتنظيم واصلاح الدولاب الوظيفي والاداري في مصر.
وأشار إلي مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الاقصي للمعاش مع الحد الادني ،ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.