بدء جلسة محاكمة مرسي وآخرين في «التخابر» والمحكمة تستمع لأول شهود الإثبات

بدأت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمي " جلسة محاكمة الرئيس المعزول"محمد مرسي " وعشرة آخرين بينهم أربع هاربين في القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " والمقرر ان تشهد اليوم سماع أول شهود الإثبات في القضية .
بدات الجلسة بإثبات حضور المتهمين و الدفغاع عنهم , فضلاً عن تقديم الحاضر المدعي بالحق المدني أصل الدعوى المدنية مذيل بخاتم محكمة إستئناف القاهرة يفيد سداده الإدعاء المدني وسبعة صور ضوئية سلمتا المحكمة للدفاع .
وأثبت القاضي حضور المحامي المدعي مضيفة بأنه سبق في جلسة سابقة ان قرر الإدعاء مدنياً عن حقوق مصر وحقوق الشعب المصري متطوعاً للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التي إفسادها على يد المتهمين وذلك في القضية الماثلة وانه يدعي مدنياً بمبلغ خمسة الاف جنيه و واحد على سبيل التعويض المدني.
و أودع المتهمين الستة المحبوسين على ضمة القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر مع قطر " قفص الإتهام بقاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة وذلك لحضور جلسة محاكمتهم أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمي " والمخصصة اليوم لسماع الشاهد الأول .
وقد حرص المتهمون على التلويح للكاميرات بشارات رابعة فيما بدا لافتاً تلويح المتهم الرابع " خالد حمدي عبد الوهاب " بشارة فٌهم منها قصده في مهاجمة الرئيس " السيسي " , وقام المتهمون بأداء صلاة الظهر داخل القفص جماعة , ويؤمهم في الصلاة المتهم الثالث "أمين الصيرفي " السكرتير السابق للمعزول هذا ومن المقرر ان يٌودع "مرسي" القفص تزامناً مع إعتلاء هيئة المحكمة للمنصة إيذاناً ببدء الجلسة .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.