بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، والمقرر أن تشهد اليوم سماع أول شهود الإثبات في القضية. وبدأت الجلسة، بإثبات حضور المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع، فضلاً عن تقديم الحاضر المدعي بالحق المدني أصل الدعوى المدنية مذيل بختم محكمة استئناف القاهرة يفيد سداده الادعاء المدني وسبعة صور ضوئية سلمتها المحكمة للدفاع. وأثبت القاضي حضور المحامي المدعي عن حقوق مصر وحقوق الشعب المصري متطوعًا للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التي أفسدت على يد المتهمين، وذلك في القضية الماثلة وأنه يدعي مدنيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.