حيثيات الحكم بالسجن المشدد 14عامًا على 23 متهمًا بقضية «فتنة الشيعة»

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها الصادر في منتصف يونية الماضي، بمعاقبة 23 متهمًا بالمشدد 14 عاما، وبراءة 8 آخرين في قضية محاكمة 31 متهما منهم ( 12 حضوري ، 19 هارب ) بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين،.
واحتوت الحيثيات على 31 ورقة، استهلت المحكمة أسباب الحكم موضحة أنه، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته ، ومحمد شحاته ، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني علية فرحات علي محمد بزاوية ابو مسلم بدائرة ابو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي و لكون المجني علية الاول حسن شحاته احد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل احدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما اثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء علي من فية وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ، وزجاجات تحوي علي مواد قابلة للاشتعال ، وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء على من فيه، وإحداث إصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة حدثت إصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروج وإصابات اخرى.
والواقعة سالفة الذكر قد استقام الدليل علي صمتهما وثبوتها قبل المتهمين وذلك بما شهد به 21 شخصا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابه العامة ، وما شهدته المحكمة من أسطوانات مدمجة .
وقامت المحكمة خلال الحيثيات بسرد أقوال الشهود ، حيث شهد فرحات علي محمد عمر بانه قام بدعوة المجني عليهم للحضور بمسكنه ، وعقب دخولهم فوجئ بتجمهر المتهمين جميعا ، وقاموا باقتحام المسكن بعد أتلافه والتعدي علية وأفراد أسرته ، وأغشي علية جراء الضرب بوفاة المجني عليهم، كما شهدت زينب فرحات علي بانها أبصرت بعض المتهمين حال ارتكابهم تلك الأفعال وحدثت إصابتها من جراء إلقاء الحجارة عليها من النافذة
كما شهد محمد فاروق محمد السيد بان علاقته بالمجني عليهم نشأت من خلال المجني علية حسن شحاته ، حيث انهم جميعا يعتنقون المذهب الشيعي ، وقبل الواقعه طلب منه المدعو فرحات علي الحضور لمسكنه للاحتفاء بما يدعي ( ميلاد الامام المهدي المنتظر ) ، وفوجئوا ببعض الأشخاص يقتحمون المنزل ثم حضر رجال الشرطة
وقامت الحيثيات بسرد عدد من اقوال الشهود من المواطنين ورجال الشرطة .
وقامت الحيثيات بسردعدد من مقطع الفيديو فظهر بالمقطع الاول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء ( عصي ) امام مسكن فرحات علي ، ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص علي شخص لم يظهر يظهر من خلال المنظور ، ويأتي مشهد اخر لتجمه عدد كبير من الأشخاص امام المسكن ويظهر شخصين مصابين ، ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات ، ويظهر شخص متسخ الملابس ملطخة بما يشبة الدماء وبحوزته عصا تعرف علية فرحات علي ويدعي المتهم محمد اسماعيل الجمال وآخر
المقطع الثاني والثالث والخامس يظهر المجني عليهما شحاته محمد شحاته ، وشقيقة ملقي أرضا ومصابه
المقطع الرابع به تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسله من الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت علي 5 مقاطع منها المقطع الاول يبدأ بتجميع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها توك توك يردد احد مستقليه ( يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين ) واخري ( من سب ابو بكر كافر من سب عمر كافر من سب الرسول كافر ) .
وحمل المقطع الثاني : خاص بموقع اليوم السابع ويبدأ بمسكن المبلغ حيث يعتلي سطحية والسطح المنازل المجاورة بعض الأشخاص ، حيث قام احد هؤلاء بسكب مادة معجله للاشتعال داخل شرفة المسكن المطل علي الطريق مما تسبب في اندلاع النيران
والمشهد الثالث : تجمع عدد من الأشخاص غير واضحين ، والمشهد الرابع قيام بعض الأشخاص بإغاثة احد المجني عليهم ، المقطع الخامس مشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص
وتابعت الحيثيات : حسن محمد شحاته مصاب بعده جروح مشرذمة الحواف بفروة الرأس والوجه ويظهر من خلالها كسور بالفك السفلي والأسنان مع وجود انبعاج بالرأس ، جراحين بالوجنة اليسري والجانب الأيسر من الصدر ، كدمات بعموم الجثة
ابراهيم محمد شحاته جرح مشردم الحواف بيسار خلفية الرأس واخري بيسار الوجه ، وهي اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ، وجرح مستوي ومتباعد الحواف بيمين الصدر
شحاته محمد شحاته مصاب بعدة جروح مشرذمة الحواف مختلفة الأوضاع والأشكال بالرأس والزوجة والعين واليد والقدم
عماد ربيع علي ثلاثة جروح ، وكدمات شريطية بأنحاء مختلفة من الجسم
وحيث انه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر ، وقد حددت المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شان التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونا في ان يكون مؤلفا من خمسة اشخاص علي الأقل ، وان لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة او منع او تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح او التأثير علي السلطات في أعمالها او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها ، كما انه يكتفي للعقاب بمقتضة المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر
والثابت بالأوراق انه حال تواجد المجني علية في منزل المجني علية فرحات علي بزاوية ابو مسلم للاحتفال بليلة القدر لاعتناقهم الفكر الشيعي ، ولكون المجني علية الاول احد أقطاب هذا المذهب مما اثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني علية بنية الاعتداء علي من فية بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم والمحكمة تطمئن الي ان الأفعال التي ارتكابها من تجمهر بقصد التعدي علي المجني عليهم بتلك الاسلحة قد توافرت لديهم جميعا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من اثار ، ومن ثم يكون الدفع قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه .
والدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة فان هذا الدفع في غير محله اذا ان الثبت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي تأييدا بالتقارير الطبية ، وتفريغ الأسطوانه المدمجة والفلاشة من ان المتهمين هم اللذين قاموا بارتكاب الواقعه ، وكانت المحكمة قد وازنت اقوال شهود الواقعه وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وعلو تعلي أقوالهم وأخذت بما اطمأنت اليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فية او مصادرتها في عقيدتها والخوض فيك ومن ثم قوبل الدفع بالرفض
والدفع بتناقض اقوال الشهود فالشارع لم يفيد القاضي في الجنايات بدليل معين اذ لم ينص علي ذلك ، وانما ترك له حرية تكوين عقيدته من اي دليل يطمئن اليه ما دام له ماخذه من الاوراق ، كما ان للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن الية من اقوال الشهود في اي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولما كان ذلك فان المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التي أدلي بها الشهود ، وتري المحكمة ان الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فان هذا الدفع قوبل بالرفض
والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فان هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لان النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وان النيابة العامة قد باشرت التحقيقات ، وتم احالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فان الدعوي تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع
وحيث ان الدفع بعدم جدية التحريات فان المحكمة لا تعول في قضائها علي التحريات في هذه الدعوي ، ومن ثم فان الدفع يكون علي غير سند من الواقع متعينا برفضة
وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعه وهي جريمة الضرب المفضي الي موت عملا بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات ، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي الي موت ، كما اطمأنت المحكمة الي ادله الثبوت .
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
وفي العاشر من اغسطس من العام قبل الماضي تم إحالة 31 متهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة, وذلك في قضية اتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة مقتل 4 مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة, من بينهم القيادي الشيعي حسن شحاته.
وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية للمتهمين في قرار الاتهام، ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار, والشروع في القتل العمد, والتجمهر والحريق العمد, والإتلاف العمد للممتلكات وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص, والشروع في قتل 13 آخرين, وذلك في شهر يونيو من العام الماضي.
وأظهرت التحقيقات ان المتهمين ما أن علموا بأن المجني عليه حسن شحاته يعتزم إجراء احتفال بمنزله احتفاء بأحد المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله, وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه, واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على من به فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بالمنزل.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن الأحداث الطائفية اندلعت فى قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو 2013، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادى الشيعى، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالى وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالى فى شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاصروا منزل المجنى عليهم، وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف المختلفة، ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل شحاتة، وشقيقه، ونجله إبراهيم، وعماد ربيع على، وإصابة 13 من أنصار الفكر الشيعى، كما قاموا بتحطيم 3 سيارات خاصة بالمجنى عليهم.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 25 شاهد إثبات، إلى جانب تحريات أجهزة الأمن، وأدلة فنية، تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وانتهت المحكمة الي ما تقدم فان ظلالا كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبادلة الثبوت الناتجة عنها وذلك لابتنائها علي ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلا لادانه المتهمين ، وبالتالي طمأنه المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونا مما يتعين معه القضاء ببرائتهم مما اسند اليهم عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية .