استعرضت المحكمة احراز قضية التخابر مع قطر ، حيث تبين وجود ثلاثة من مُجلدات أحراز المُتهم " أحمد إسماعيل ثابت " المحذوفة والمُستعادة، تضم مقاطع فيديو مُسجلة تحوي مشاهد إباحية جنسية، والتي أمرت المحكمة بتجاوزها حِرصًا على الأداب العامة، وجاءت إشارة المحكمة بعد تدخل مُمثل النيابة، بإبداء ملاحظة مشابهة . وانتقل العرض بعد ذلك لاستعراض مُجلد ضم عدد من ملفات الصوت، ليتدخل مُمثل النيابة العامة، لافتًا إلى احتوائه على تسجيلاتٍ لمحادثات هاتفية جنسية، مُطالبًا المحكمة بعدم استعراضها حِرصًا على الأداب العامة، وقامت المحكمة بعرض إحدى تلك الملفات، وعلقت على محتواها، بأن تبين وجود صوت لسيدة تضحك بصورة خليعة، فإرتأت المحكمة عدم عرض المجلد حرصًا على الأداب العامة وتدخل علي إسماعيل، عضو الدفاع عن المتهم، وهو شقيقه في الوقت ذاته، مُؤكدًا بأن الصوت الموجود بالمحادثة لا يخص شقيقه، ليرد عليه القاضي، بأن تحديد إذا ما كان الصوت بالمحادثة يخص المُتهم من عدمه، أمر لا يمكن الجزم منه . وأكد المحامي علاء علم الدين، عضو الدفاع الآخر عن المتهم، أن المُتهم كان قد أخبره، أنه سبق وواجهته النيابة العامة بهذه المقاطع الإباحية، وانه أقر في حينها أن لا علاقة له بها، لأنه اشتري "الهارديسك" الذي يحوي تلك المقاطع بأحد محال الحاسب الآلي، وأنه " مُستعمل وليس جديدًا وأنه لا يدري ما إذا كان صاحب "الهارديسك" الأصلي، هو من قام بتحميل تلك المقاطع على الهارد من عدمه" .