المحكمة الدستورية لها الحق فى تحديد مواعيد الطعن المتعلقة بالانتخابات

قال المستشار محمد الشناوي المتحدث بإسم المحكمة الدستورية العليا، أن قانون المحكمة الدستورية العليا يعطيها الحق فى تحديد المواعيد المناسبة للفصل فى الطعون المعروضة عليها، غير انه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014، والذى قيد المحكمة الدستورية بضرورة الفصل فى الطعون المتعلقة بالإنتخابات فى موعد لا يتجاوز الخمس أيام، وهذا ما تم تطبيقه على الطعون التي أقيمت بشأن القوانين المتعلقة بالإنتخابات، وقضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.
ونظراً لأن تحديد مواعيد للفصل في الطعون المتعلقة بالإنتخابات يخالف نصوص قانون المحكمة الدستورية طلبت المحكمة إلغاء القانون المقيد لعمل المحكمة وصدر مشروع بقانون لإلغاء القانون رقم 26 لسنة 2014، وذلك العودة لأصل القانون رقم 48 لسنة 1979، والذى كان لا يقيد المحكمة الدستورية بمواعيد للفصل في الطعون المنظورة أمامها.
وأضاف المستشار الشناوي أن الأصل إلا يوجد قيد أو إلزام للمحكمة للفصل في الطعون المطروحة عليها لأن الفصل فئ تلك الطعون حسب ظروفها ووفقاً لرؤية المحكمة.
وقال المتحدث بإسم الدستورية أن تحرير مواعيد الفصل في الطعون لا يهدد البرلمان القادم، لأن المحكمة لها الحرية في تحديد مواعيد سريان الأحكام سواء بأثر رجعي أو عدم السريان بأثر رجعي.
فضلاً عن المحكمة عادة ما تراعي الصالح العام وظروف المجتمع وتحرص على إستقرار الحياة السياسية والسلطة التشريعية حال إنتخاب مجلس النواب.