حزب "العدالة والتنمية" يحقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية التركية

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مساء الأحد 12-6-2011 فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية وفق نتائج شملت القسم الأكبر من بطاقات الاقتراع.
فبعد احتساب 94% من الأصوات، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ب50.4% من هذه الأصوات وفق قنوات التلفزة المحلية.
وبذلك، سيكون الحزب قادراً بسهولة على تشكيل حكومة بمفرده وفق توقعات أدلت بها قناة "سي إن إن" الإخبارية التركية.
وأفادت هذه التوقعات على المستوى الوطني أن العدالة والتنمية سيتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان الذي يضم 550 مقعداً، أي 326 نائباً.
وكان العدالة والتنمية حصد 47% من الأصوات في الانتخابات التشريعية السابقة العام 2007 وفاز ب341 مقعداً في البرلمان. وفي العام 2002 حصل على 34% من الأصوات.
ورغم أن الحزب الحاكم فاز بنسبة أكبر من الأصوات فإنه سيفوز بعدد أقل من النواب بسبب النظام الانتخابي التركي.
وحل في المرتبة الثانية حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) أكبر أحزاب المعارضة ب25.8% من الأصوات ثم حزب العمل القومي ب13.2%.
ودعي أكثر من خمسين مليون ناخب من أصل 73 مليون تركي إلى صناديق الاقتراع.
لكن العدالة والتنمية لم يحظ بغالبية الثلثين (367 مقعداً) التي كان يأمل بها لتغيير الدستور الموروث من انقلاب 1980، من دون الحاجة إلى التشاور مع المعارضة.
حتى أنه ظل تحت سقف ال330 نائباً الضروري بالنسبة إليه لإجراء استفتاء حول تبني دستور جديد.
وأكد أردوغان أن الدستور الجديد سيستند إلى مبادئ ديمقراطية وتعددية، لكن معارضيه نددوا بتوجهاته الديكتاتورية واتهموه بالسعي إلى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في إطار نظام رئاسي.
وتدين المعارضة أيضاً المساس بالحريات والذي تجلى خصوصاً في اعتقال صحافيين على خلفية مؤامرات مفترضة ضد الحزب الحاكم.
وحقق مرشحو أكبر حزب مؤيد للأكراد (حزب السلام والديمقراطية) والذين خاضوا المعركة الانتخابية كمستقلين اختراقاً ملحوظاً بفوزهم بثلاثين مقعداً بعدما حصدوا عشرين مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته.
وركز أردوغان خلال حملته الانتخابية على الازدهار الاقتصادي في تركيا، الاقتصاد السابع عشر في العالم، بنسبة نمو تقارب ما تسجله الصين وبلغت نحو 8.9 بالمئة في 2010.
كذلك، نجح العدالة والتنمية وفي وضع الجيش التركي القوي في ثكناته بعدما كان لاعباً سياسياً رئيسياً، عبر تعديلات دستورية.
لكن آفاق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مازالت بعيدة خصوصاً بسبب معارضة بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا اللتين لا تريدان منح هذا البلد عضوية كاملة.