أكد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ إلى أسواق الدول الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة الذي سيتم توقيعه يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي؛ الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق أفريقيا، ويشمل الاتفاق تحرير التجارة ورفع القيود والعوائق أمام السلع بين الدول الأفريقية ال26 أعضاء التكتلات والتي تضم أكثر من 625 مليون نسمة وتمثل نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي الذي يبلغ 1.2 تريليون دولار. وقال الوزير خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية اليوم وبحضور عدد من رؤساء منظمات الأعمال أن مصر تسعى لتعظيم استفادة الشركات المحلية المصدرة من هذا الاتفاق والذي سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية إقليمية تنعكس ايجابياً على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشعوب دول شرق القارة. وأشار عبد النور إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق الدول ال25 لتصل إلى 5 مليار دولا خلال الثلاث سنوات القادمة مقارنة ب 2.7 مليار خلال 2013 مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق الاستفادة والتنمية، لافتاً إلى أن صادرات مصر إلى دول أنجولا وناميبيا وموزمبيق وبتسوانا لا تتخطى 42 مليون دولار في حين أن تلك الدول يصل حجم وارداتها إلى 7 مليار دولار، مضيفاً أن أهم القطاعات التصديرية لتلك الدول هي البترول غير الخام والغاز ومصنعات الحديد والصلب والمنتجات الهندسية. وأضاف أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تحرير تجارة السلع تدريجياً بين الدول الأعضاء مع إرجاء مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات إلى مرحلة لاحقة، لافتاً إلى أنه الاتفاق يتضمن عدد من المحاور الرئيسية ومنها تطوير آليات التجارة الأقليمية بين دول التكتلات من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة تجمعهم، وتشجيع آليات تيسير التجارة بين الدول من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات بين الدول مثل الممر الشمالي والجنوبي المنشأ في عام 2007، بجانب إقامة برامج مشتركة خاصة بالبنية التحتية من طرق وموانئ وخطوط طيران وهو ما يسهل من حركة انتقال رجال الأعمال بين دول التكتلات. ولفت عبدالنور إلى أن إيجابيات هذا الاتفاق لا تقتصر فقط على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقي ولكن تمتد أيضاً إلى فتح فرص كبيرة للمستثمرين المصريين من خلال اقامة مشروعات في هذه الدول خاصة وأن معظمها في حاجة إلى تنمية شاملة، داعيا القطاع الخاص المصري للاستفدة من الفرصة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج والقرب من أسواق أفريقية جديدة. من جانبه أوضح الوزير المفوض التجاري علي الليثي –رئيس جهاز التمثيل التجاري- أن تجارة ال25 دولة أفريقية بدون مصر تصل حجم الصادرات بها إلى نحو 266 مليار دولار وتتركز تلك الصادرات في عدد من بنود الوقود والأدوات الكهربائية والحديد والصلب والأسمدة والسفن وتعتبر أهم الدول المتلقية لها هي الصين وأمريكا واليابان والهند وإيطاليا، كما يبلغ إجمالي واردات ال25 دولة نحو 272 مليار دولار تتركز في بنود الألات والمعدات والسيارات والأدوات الكهربائية، وتمثل دول الصين وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة أهم الدول الموردة. وتابع: تأتي جنوب أفريقيا في المركز الأول من حيث حجم التجارة إذ تبلغ صادراتها نحو 90 مليار دولار في 2013 أرتفعت خلال 2014 إلى 95 مليار، في حين يبلغ حجم الواردات الجنوب أفريقية 103 مليار في 2013 أنخفضت إلى 100 مليار دولار في 2014، وتأتي أنجولا في المركز الثاني بحجم صادرات وصل إلى 64 مليار دولار وواردات 22 مليار دولار. وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن الصادرات المصرية إلى الدول ال25 بلغت 2.7 مليار دولار خلال 2013 مقارنة بنحو 3.1 خلال 2012، وبلغت الواردات المصرية من هذه الدول نحو 810 مليون دولار خلال 2013 مقارنة بمليار دولار في 2012، وتتمثل أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية في ليبيا والسودان وكينيا وجنوب أفريقيا.
