وزير الإستثمار: خطة عاجلة لضمان وصول قطار الإستثمار والتنمية لكافة محافظات مصر

أكد “أسامة صالح” وزير الإستثمار الجديد قيامه بوضع خطة متكاملة لدفع حركة الاستثمار ولتطوير العديد من آلياته وضمان وصول قطار الاستثمار والتنمية لكافة محافظات مصر.
وقال الوزير في تصريحات له اليوم، إنه سيتم عرض الخطة على المجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع المقبل من أجل البدء في تنفيذها فى أقرب وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، أملا في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والمحلى على حدٍ سواء وبغية التوصل إلى خطة واضحة تتكاتف من خلالها كافة أجهزة ووزارات الدولة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة كثيفة العمالة، وتنشيط الاستثمارات القائمة مع دعمها من أجل التوسع فى نشاطها بمصر.
وأكد صالح عزمه على العمل مع كافة قيادات وكوادر وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من أجل المضى قدما في تنفيذ خطة العمل الموضوعة والمبنية على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما أكد مساع وزارة الاستثمار للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، كونها تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي لجذب الإستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والإستقرار.
وأوضح وزير الاستثمار الجديد أن الوزارة بدأت بالفعل فى إعداد دراسة وافية لتأثير الاستثمار على كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن من أهم أسباب عدم شعور المواطن بالتنمية وبمردود الاستثمار على حياته اليومية وظروفه الاقتصادية، عدم توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساو ، حيث لا تزال بعض المحافظات
والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلى ومدن الصعيد، التى مازال بعضها يعانى من عدم وجود مرافق ومشروعات بنية تحتية كافية تمكنها من وصول قطار الاستثمارات والتنمية إلىها بشكلٍ كامل.
وشدد “أسامة صالح” على عزمه مناقشة الأمر مع كافة الوزارات المعنية فى الحكومة من أجل ضمان ترجمة خطة الدولة بشكل عملى، يحدث تنمية حقيقية لكافة المدن والمحافظات بشكل متساوٍ، قدر المستطاع، نحو تنفيذ أحد أهم أهداف خطة الوزارة فى المرحلة المقبلة، وهو تعظيم وصول الاستثمارات والتنمية لكافة طبقات المجتمع المصرى بما يضمن المساواة والعدالة الاجتماعية فى التمتع بالعائد من الاستثمارات.
وعن خطة العمل قصيرة الأجل للوزارة،أشار أسامة صالح إلى ضرورة عقد اجتماع موسع مع قيادات ورؤساء وممثلى شركات قطاع الأعمال العام التى عادت للعمل تحت مظلة وإشراف الوزارة، وذلك بهدف بحث كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة ومناقشة كافة
القضايا التى تواجهها بعض هذه الشركات من أجل العمل على استعادة وتطوير النشاط
الإنتاجى لهذه الشركات.
واختتم “صالح” تصريحه بالتأكيد على ضرورة تكاتف كافة طوائف وكيانات المجتمع المصرى فى التعاون مع الدولة من أجل تنشيط الإستثمار كمحرك رئيسى لنمو المجتمع وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والعمل على حسن إستغلال موارد الدولة وتوظيفها لإدخال قيمة مضافة حقيقية على الإقتصاد الوطنى، مع إشراك القطاع الخاص فى عملية البناء والتنمية، حتى تتكامل الأدوار وتشعر كافة طوائف المجتمع بمردود الإستثمارات سواء القائمة أو القادمة لمصر فى أقرب وقت وفى أفضل صورة ممكنة، شريطة عودة الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية للبلاد والتى تعد ضرورة لاغنى عنها لعودة النشاط الإستثمارى وازدهاره فى مصر خلال المرحلة المقبلة.