لجان “التأسيسية” تواصل اجتماعاتها وسط خلافات حول وضعية مجلس الشورى وتحصين البرلمان ضد الحل

تواصل اللجان النوعية لوضع الدستور اجتماعاتها وسط خلافات حول وضعية مجلس الشورى وصلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقتة بالقوات المسلحة وصلاحيات مجلس الشعب التشريعية والرقابية بدات لجنة الصياغة فى بلورة عدد من المواد فى ضوء ما وصلها من اللجان النوعية وخاصة لجنة الحقوق والواجبات ولجنة الحريات العامة وشكل الدولة ونظام الحكم.
واشار الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية الى ان الجمعية ليست متعجلة فى اعداد الدستور وتستمع الى جميع المقترحات وتحرص على اخراج دستور بالتوافق يرضى عنة كافة اطياف المجتمع واكد ان لجنة الصياغة مستمرة فى تلقى ما توصلت الية اللجان وان هناك مواد لم يتم حسمها داخل اللجان النوعية وتم ارجاء الحسم الى اجتماع الجلسة العامة برئاسة المستشار حسام الغريانى.
ياتى ذلك فى الوقت الذى مازالت فية المادة الثانية تثير الكثير من الجدل ولم يتم حسمها حتى الان ومن المرجح ان يشهد التصويت عليها داخل اجتماع اللجنة العامة انقساما واضحا حيث يصر السلفيون على تطبيق الشريعة الاسلامية ويؤكدون ان هذة المادة هى المدخل لاقامة شرع اللة والتطبيق الكامل لاحكام الشريعة.
واكد الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفى ان 90% من الاقتراحات التى تلقتها الجمعية تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا فى الوقت الذى يتمسك فية الغالبية من اعضاء الجمعية بنص المادة كما هى فى دستور 71 بعد ان رفض الازهر ان يكون المرجية فى تفسير المبادئ كما ان هناك خلافات حول السلطة القضائية ودور المحكمة الدستورية العليا وهناك اتجاة لقيام هذة المحكمة بالرقابة السابقة على القوانين الخاصة بالانتخابات حتى لا يطعن عليها بعد ذلك بعدم الدستورية كما ان هناك حماس من بعض اعضاء التيار الاسلامى على تحصين مجلس الشعب من الحل ضد اى حكم قضائى وان يكون صاحب قرار الحل هو الشعب الذى انتخبة ويكون الحل باستفتاء شعبى بدعوة من رئيس الجمهورية فاذا رفض الشعب حل المجلس يتقدم الرئيس باستقالتة.
كما اكدت المحاسبة منيرة احمد عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة ضرورة استقلالية الجهاز عن اى سلطة بالدولة وخضوع الاموال العامة لرقابته وتقرير وحصانات تكفل استقلال رئيس الجهاز ونوابه واعضائه الرقابيين لدى ممارسة اختصاصاتهم وتحديد علاقة للتعاون بينه وبين الاجهزة الرقابية الاخرى
جاء ذلك خلال عرض السيدة منيرة لرؤية الجهاز بشان موقعه داخل الدستور الجديد امام اجتماع لجنة الاجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التاسيسية للدستور .
وفى هذا الصدد ارسلت السيدة منيرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور بناء على ماتم من مناقشات فى هذا الاجتماع اقتراحات الجهاز بشان النصوص الدستورية المأمول تضمينها الدستور الجديد عن الجهاز .