خبراء لوكالة «ONA»: التراجع عن الضرائب الرأسمالية أعاد البريق للسوق

رحب خبراء المال بقرار مجلس الوزراء بإرجاء تطبيق قانون الضرائب الراسمالية لمدة عامين ليخضع للنقاش الكافي، مشيرين الى أن اثر اليوم كان متوقعاً، في ظل التراجع عن قرار أرهق السوق وسبب شح السيولة فيه.
قال محمد سعيد، الخبير والمحلل المالي، في تصريحاتهم لوكالة أنباء «ONA»، إن البورصة أستقبلت خبر إيقاف ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين اليوم، بشكل إيجابي للغاية وحققت أرباح في بداية التعاملات فقط أكثر من 25 مليار جنيه، مضيفاً أن القرار بصيغته المعلنة قلل من طموحات المتعاملين بالبورصة، لافتا إلى أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين يمنح البورصة فترة كافية لإعادة النقاش من جديد حولها وإقناع السلطات بوجهة نظر أهلها، مؤكداً أن الهدف النهائي لتلك الضريبة هو الإلغاء.
وأضاف، أن ضريبة التوزيعات لم يتم المساس بها ومازالت مستمرة إلا أن ذلك لا يمثل عقبة أمام البورصة، مؤكداً أن القضاء سيحكم بعدم دستوريتها لأن بها شبهة إزدواج ضريبي، وأشار إلى أن هذا الارتفاع الضخم اليوم جاء نتيجة الإنخفاض الحاد في أحجام التداول وأسعار الأسهم في الفترة الماضية، متوقعاً أن تكون أرباح السوق غداً، أكبر من اليوم مع ارتفاع حجم التداول بسبب توقف التداول اليوم في البورصة على أسهم كثيرة بعد وصولها للحد الأقصى من الإرتفاعات ب10%.
من جهته أكد أسامة مراد، المحلل المالي، أن قرار إيقاف الضريبة أنعكس على المتعاملين بالتفاؤل والفرح بعدما تجاوز حجم التداول 630 مليون جنيه وارتفاع 6.5% على مستوى المؤشر، وارتفاع أغلب المؤشرات النشطة بنسب بين 7.5% و8%، مضيفاً أنه تم إغلاق السوق بعد نصف ساعة من افتتاحه بعدما كسر حاجز ال5% على مستوى المؤشر وهو مالم يحدث منذ سنة، مؤكداً أن ما حدث يعد شكر من العاملين بالسوق والمستثمرين للمهندس إبراهيم محلب على تقديره للبورصة بعد تجاهل وزير المالية لها وتصريحاته السلبية عنها.
وتابع، أن افتتاح محلب للجلسة يعد تأكيداً على اهتمام الدولة بالبورصة وهو ما دفع البورصة للصعود، مؤكداً أن تأجيل الضريبة وحده ما كان ليحدث هذا الأثر في تعاملات البورصة، مضيفاً أن استمرار تعامل الدولة مع البورصة بنفس النهج والسرعة خلال الفترة الماضية يدفع البورصة للمواصلة الارتفاع، مطالباً بحل مشكلة العملة للمصدرين والمستوردين والصناع نظراً لأثرها الحاد كفاءة الشركات وتباطؤ الاقتصاد، قائلاً أن حل هذه المشكلة يعني تذليل العقبات أمام البورصة وكسر المؤشر لحاجز ال10 آلاف نقطة.
فيما قال محمود مصطفى، الخبير بأسواق المال، إن ماشهدته البورصة من ارتفاعات اليوم كان أثر منطقي على السوق والأسعار وحجم التداول لقرار تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، مضيفاً أن مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعات ضخمة وكذا حجم التدوال وهو الأمر الغير معتاد بعدما كسر ال600 مليون قبل إنتهاء الجلسة، لافتاً إلى أن القرار يساعد على عدم نفور المستثمرين الأجانب خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء بجلسة التداول منح إنطباعات جيدة وتوجهات مغايرة لما كان خلال الأيام الماضية خاصة بعد تصريحات وزير المالية السلبية، مؤكداً أن إتشاح البورصة بالأحمر قد ينتهي خلال الفترة القادمة وأن ذلك يثبته ويؤكده جلسة الغد فإذا ما استمر السوق بالصعود فقد أنتهت مشكلة البورصة أما إذا لم يستمر فهناك مشكلات أخرى يجب معالجتها مثل وفرة الدولار.