اختتمت فعاليات المؤتمر ( مستقبل الامن المائى المصري فى ضوء التحديات المعاصرة ) والذى نظمتة كلية الاداب جامعة سوهاج برعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج والدكتور انيس شيحة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتور كريممصلح صالح عميد كلية الاداب واكد الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة انالمؤتمر جاء فى ظل ازمة المياة التى تواجه مصر، وان المياة احدى التحديات التى تواجة القرن الواحد والعشرين ، ولها تأثير على حياة الواطن مضيفا ان ادبيات العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية – منذ بداية التسعينات من القرن الماضى – بدأت تركز على ان اعادة تعريف مفهوم الامن ، بحيث لم يعد فقط يعنى القوة العسكرية لدولة ما ، بعد ان توسعت لتشمل قوتيها الاقتصادية ومدى قدرتها على الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنميتها وفى مقدمتها المياة، وسار مفهوم الامن المائى احد مكونات مفهوم الامن القومى . ولمواجهة ازمة المياه والحفاظ على امننا المائى ، طرح المؤتمر عدة توصيات منها : البحث عن حل يقوم على مبدأ الشراكة بين دول المنبع ودول المصب والممر ،يتجاوز مشكلة المياة ليدخل فى اقامة مشاريع تنموية حقيقية متععدة الاطراف والاهداف وكذلك ترشيد استعمل المياة من خلال التوعية عبر مؤسسات التعليم ودور العبادة ووسائل الاعلام والبحث عن مصادر بدلة مثل تحلية مياة البحر وصدور تشريعات وقوانين تحاسب على هدر المياة وتضمن عملية تأمين التوزيع العادل للمياة على المواطنين والمزارعين ، وكذلك عملية تأمين البيئة من التلوث والتصحر ، والعمل على اعادة صياغة العلاقات المصرية والافريقية وتأسيسها وفقاً للمصالح المشتركة الاقتصادية والتنموية ، وانشاء مجلس اعلى للنيل يكون تحت اشراف رئاسة الجمهورية .وفى محاضرته على هامش المؤتمر – اكد الدكتور مغاورى شحاتة – مستشار وزير الرأى للموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الاسبق ان اتفاق المبادئ الاخير الذى وقع في 23 مارس الماضى هو اتفاق اطارى وليس اتفاقاً لحل مشكلة ابعاد سد النهضة او ازالة مخاطرة ، لكنة اتفاق مبادئ يوضح كيف يمكن الحل ولا يضمن نتائجة ، ذلك لان النتائج سوف تأتى فى مرحلة لاحقة صعبة جداً، وهى التفاوض الفنى حول ضمان عدم نقص حصة مصر ، وذلك عبر مفاوضات فنية متعددة خاصة فى ظل وجود العديد من السدود والتى لابد من التناغم بينها . واضاف شحاتة ان هناك رغبة من الجانب الاثيوبى فى التعامل ، بجانب التحرك الواعى الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي ،حيث ادار هذا الملف باقتدار ،توصل بة لبداية خيط قوى قد نصل منه الى بعض حقوقنا . ويرى شحاتة انه حتى الموعد المقرر لانهاء السد علينا العمل الكثير والجاد ، لايجاد حلول ، ولابد ان نتفق على هدف قومى واحد وهو " مياه نهر النيل" ولأن النصيب من الكميات المائية محدود فلابد من ترشيد الاستهلاك وايجاد حلول لهم ومنع تلوثه .. فللدولة دور.. وللشعب دوراً اخر فى الحفاظ على مياة نهر النيل، اما د. محمد ابراهيم منصور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمجلس الوزراء، ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة اسيوط فقد وضح ان ازمة المياة تطل برأسهامنذ سنوات ، وقد تدور حلوها حروب فى المستقبل، فقد اكد تقرير المخابرات الامريكية عام 1994 ان هناك عشر اماكن فى العالم ستشهد حروباً بسبب المياة ، ومنها منطقة الشرق الاوسط خاصة مع الجفاف الصحراوى الذى يبلغ اشدة فى تلك المنطقة . واشار الى ان حكامنا فى القرن ال19 كانوا انفذ بصيرة من حكام القرن العشرين من حيث الاهتمام بالمجال الحيوي الجنوبى والمناطق مصادر النيل ،وكانت افريقا جزء مهم ضمن استراجيه مصر الافريقيه والان تحولنا 180 درجه ناحيه افريقا ،وهو ما يجعلنا نخوض مفاوضات صعبه، ولكن فالوقت الراهن صرنا فالطريق الصحيح ناحيه افريقا واشار منصور الى اننا نواجه ازمه مياه ، وان موقف السودان هش لان سد النهضه سيحميها من الفيضانات التى تتعرض لها سنويا ،واكتفينا بان لنا حقوقا تاريخيه ، وان القانون الدولى لن يفيدنا لانه اعطى حق السياده على النهر الذى يجرى داخل البلاد فقط. واضاف ان احدى المشكلات التى تواجه العرب ان منابع الانهار تقع خارج سيادتها ،ووضعنا فى مصابتها وليس فى منابعها ، مما اوقعنا فى يد دول لا يملكون ودا للعرب ويوجد تراث عدائى بيننا وبينهم . وفى محاضرته على هامش المؤتمر اكد الكاتب الصحفى عاطف الغمرى نائب ريئس تحرير الاهرام الاسبق ومدير مكتبها السابق بؤاشنطن ،ان اسرائيل منذ عام 1993 وضعت تصورا للعلاقات فى منطقه الشرق الاوسط يقوم على اساس مياه النيل ،حيث ان مياه النيل تحتل حيزا كبيرا فى استراتيجيه اسرائيل فى صراعها مع مصر ، ولان العمق الاستراتيجى لمصر هى افريقيا ، فكان هذا محل اهتمام اسرائيل منذ عام1964 لمواجهه عمق مصر. لذا طرح "بن جوريون" نظريه تحمتل اسم " اطار الدوله " وتعنى القفز من فوق الدائره العربيه الى الدول الواقفه ورائها مباشره ، وعبر سياسات متدرجه مع هذه الدول تحولها الى رصيد لصالح اسرائيل ، لذا كانت افريقيا ضمن خريطه دول اطار الدائره ، ولكن الرئيس عبدالناصر حاله دون تنفيذ هذه الخطه ، إلى ان اعيد الكلام فى هذه النظريه عام 2008 وشغلت مياه النيل اهتمام الوكاله الاسرائيليه للتخطيط للمياه ،خاصه وان موارد اسرائيل المائيه قد بدات في النفاذ ..لذا كان سعيها للنفاذ فى عمق امننا القومى فى افريقيا . مضيفا ان اسرائيل تطمع فى مياه النيل ، فاسرائيل دوله تضع حدود مايئه .. وليس حدودا سياسيه لدولتها.