قال وزير الدفاع الامريكي آش كارتر أمس الأربعاء:" إن الولاياتالمتحدة ليست لديها فيما يبدو سلطة قانونية قاطعة لحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين دربتهم من هجوم قوات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد حتى إذا وافق الكونجرس على سلطات حرب جديدة. لكن كارتر قال إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وتؤكد التصريحات التي جاءت في جلسة بمجلس الشيوخ الالتباس العميق المحيط ببرنامج تدريبي جديد يقوده الجيش الأمريكي من المتوقع ان ينطلق في الاسابيع القليلة القادمة وتكون بدايته في الأردن ثم في مواقع تدريبية في تركيا والسعودية ولاحقا في قطر بهدف تدريب ما يصل الى خمسة آلاف مقاتل سنويا. وتقول حكومة الرئيس باراك اوباما إن برنامج التدريب والتجهيز للمقاتلين السوريين سيتكامل مع الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد عبر الحدود في العراق. لكن منتقدين يقولون إن هدف اوباما الخاص بالتركيز فقط على الدولة الاسلامية في سوريا ليس واقعيا ولا يضع في الاعتبار التهديد للمقاتلين الذين تدعمهم الولاياتالمتحدة من قوات مؤيدة للأسد بمجرد نشرهم في ميدان المعركة. وحذر رئيس هيئة الاركان الامريكية الجنرال مارتن ديمبسي متحدثا امام جلسة مجلس الشيوخ من ان الولاياتالمتحدة ستحتاج الى تقديم بعض ضمانات الحماية للمجندين الجدد الذين تدفع بهم الى الحرب الأهلية الفوضوية في سوريا. وقال ديمبسي "الآن.. مدى ونطاق تلك الحماية جزء مما تجري مناقشته بشكل نشط. "لكن البرنامج لن ينجح ما لم يؤمنوا هم أنفسهم بأن لديهم فرصة معقولة للنجاة." وقال كارتر من جانبه إن المقاتلين سيحتاجون لأن يعرفوا "ما إن كان سيتم دعمهم وبأي طريقة (سيحدث ذلك)." لكنه أشار إلى أن المسألة يجري بحثها داخل ادارة اوباما. وأضاف "هذا شيء يناقش بنشاط. لا أعتقد أنه تم تحديد الجانب القانوني لذلك." وضغط السناتور بوب كوركر وهو جمهوري من تينيسي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على كارتر. وقال إن محامي البنتاجون أوضحوا أن سلطات الحرب الحالية التي صدر تفويض بها في 2001 والسلطات الجديدة التي ينظر فيها الكونجرس الآن لا تتيح مسارا واضحا للتحرك العسكري الأمريكي ضد قوات الأسد. واضاف كوركر "لا يعطي أي منها سلطة قاطعة لكم ليمكنكم الدفاع عن برنامج التدريب والتجهيز ضد هجوم الأسد." ورد كارتر قائلا "هذا ما أفهمه."