الكونجرس الجمهوري سيحرج أوباما في سياسته إزاء إيران وسوريا

سيكون على الرئيس باراك أوباما بعد هزيمة الديمقراطيين في انتخابات الثلاثاء، التعامل مع كونجرس يهيمن عليه الجمهوريون الذين ينتقدون بشدة سياسته الخارجية خصوصا في ملف إيران، لكن سلطات البرلمانيين تبقى محدودة.
وعلاوة على الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" فإن برنامج إيران النووي، هو الملف الأول في السياسة الخارجية في جدول أعمال الكونجرس في الوقت الذي يفترض فيه أن تنتهي مفاوضات إيران مع الدول الست نظريا في 24 نوفمبر.
وكان أوباما حتى اليوم طليق اليدين. وبفضل حلفائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ فقد نجح في وقف مشاريع عقوبات جديدة قدمها نواب يشككون في نوايا الإيرانيين. فكونغرس يهيمن عليه الجمهوريون لن يكون طيعا في حال قبل الرئيس أوباما تمديد المفاوضات مع إيران إلى ما بعد نوفمبر.
وقال مصدر جمهوري في الكونجرس "من الصعب تخيل قبول التمديد من قبل الكونغرس دون عواقب ضد إيران"؛ مضيفا "هناك توافق كبير نسبيا في واشنطن مفاده أن إيران لا تتعرض إلى ضغط كاف".
وبحسب هذا المسئول فإن برلمانيي المعسكرين يبحثون بشكل مكثف في الكواليس وذلك للتحرك مع تولي الكونغرس الجديد مهامه في يناير 2015.
وقال مارك دوبوفيتس الخبير المؤيد لفرض عقوبات معززة على إيران ولديه اتصالاته في الكونجرس "إذا تم تمديد المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى نتيجة ملموسة فإن الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونجرس سيردون على ذلك بشكل أو بآخر".
ويمكن أن يتم اعتماد نص أعده الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك. وأضاف أنه قد يتم فرض عقوبات "آلية" على إيران في موعد يحدد سلفا في حال فشل المفاوضات بهدف منع إيران من اللعب على عنصر الوقت.
لكن قلة من يتوقعون أن يطلب أوباما مصادقة الكونجرس. وقال مارك دوبوفيتس إنه "لن يسمح لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين يفسدون عليه موعده مع التاريخ" وهو ما قد يؤدي إلى مواجهة منذ بداية أعمال الكونجرس الجديد.
وقال جوردن أدامز، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية وكان عمل في البيت الأبيض مع بيل كلينتون "بالتأكيد النواب سيصرخون في كل الاتجاهات وسيحاولون بالتأكيد التصويت على تعزيز العقوبات وأن يقولوا لا للإدارة" الأمريكية.
وأضاف "لكن هناك مشكلة، فالرئيس سيستخدم حق النقض".
وبحسب أدامز فإنه في نهاية المطاف "ليس مجلس الشيوخ من يحدد السياسة، إنه يراقب وينتقد".
كما أن الجمهوريين سيستخدمون مجلس الشيوخ أرضية لانتقاد إستراتيجية أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا حتى وإن كانوا يشاطرونه الهدف النهائي، بحسب ما قال المحلل وليام ماكانتس.
وأوضح "سينتقدون ما قامت به الإدارة لتسليح المتمردين والتعبير عن شكهم في تطمينات الإدارة بأنها كانت فعالة جدا في مستوى إنشاء معارضة ذات مصداقية ل(نظام الرئيس السوري بشار) الأسد".
وأمهل البرلمانيون الإدارة الأمريكية حتى 11 ديسمبر لعرض إستراتيجية مقنعة وهو موعد انتهاء الترخيص البرلماني لخطة تدريب متمردين سوريين معتدلين تم تبنيها بشكل طارئ في سبتمبر.
ويرى بوب كوركر الذي سيدعى لتولي لجنة الشؤون الخارجية، أنه "ليس هناك إستراتيجية" بشأن سوريا.
لكن الجمهوريين كما الديمقراطيين، لا يتحدثون جميعهم بصوت واحد فهناك صقور مقربون من جون ماكين ونواب آخرون أقل ميلا للعمليات خارج الولايات المتحدة.
ولن يقع نقاش بشأن الترخيص باللجوء لاستخدام القوة قبل يناير 2015، بحسب رئيس المجلس جون بونير. والسؤال : ماذا ستكون فائدة هذا التصويت؟
ويرى جوردن أدامز أن "الكونجرس لا يمكنه إجبار الإدارة على أن تكون أكثر عدائية". وأضاف أن النقاش بشأن استخدام القوة "سينظم بغرض الإشارة بأصبع الاتهام إلى عدم كفاءة إدارة" أوباما لا غير.