أزمة فى الجمعية التأسيسية تؤجل إنتخاب أعضاء جدد بدلا من المنسحبين والمستقيلين

شهد اجتماع الجمعية التاسيسية امس ازمة بين الاعضاء ادت الى تاجيل انتخاب خمس اعضاء جدد من بين الاعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل الاعضاء المستقيليين وهم المستشار ماهر بحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والدكتورة سعاد كامل بالاضافة الى عضوى مجلس الشورى المستقيلين وهم على فتح الباب وطاهر عبد المحسن فى حين عدلت الدكتورة شهيرة دوس عن انسحابها وقررت الاستمرار.
واعترض 27 عضوا على اجراء الانتخاب وحذروا من عدم وجود استقالات مكتوبة من المستقيلين كما حذروا من احتمال انسحاب اعضاء من الاحتياطيين عند انتخابهم كاساسيين وحذر العضو دكتور صلاح حسب اللة من وجود تربيطات لانتخاب خمسة اعضاء بدلا من الخمسة وحذر من هذة التربيطات التى هى فى صالح تيار معين وليست فى صالح مصر ورد علية المستشار حسام الغريانى معترفا بوجود التربيطات قالا ان الانتخابات فى اى مكان قائمة على التربيطات.
وقال دكتور ايمن نور يجب تاجيل الانتخاب الى جلسة اخرى لتطبيق اللائحة التى تنص على حرمان من يتغيب خمس جلسات كما انة يجب الانتظار حتى يكون لدى الجمعية استقالات مكتوبة وقال الدكتور محمد البلتاجى انة مع تاجيل الانتخاب لحسم الخلاف والوصول الى توافق مشيرا الى ان الانتخاب هو الاجراء الرسمى ليحل محل العضو المنسحب او المستقيل عضو من الاحتياطيين يمثل نفس الجهة واحتكم المستشار الغريانى الى التصويت على استكمال الانتخاب او تاجيلها وفشل التصويت الالكترونى ولجاء الى التصويت بالعدد وجاءت النتيجة متعادلة 27 موافقين على الانتخاب و27 رافضين واضطر الغريانى الى التاجيل الى جلسة تحدد فيما بعد على ان تتولى هيئة المكتب الحصول على استقالات مكتوبة من المستقيلين وانذار المتغيبين خمسة جلسات.
على صعيد اخر واصلت الجمعية استعراض ما توصلت لة اجتماعات اللجان النوعية واكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الاقتراحات دعوة الدكتور محمد البرادعى والدكتور احمد زويل والدكتور فاروق الباز لجلسات استماع بالجمعية خلال الاسبوع القادم كما اكد وجود 6500 اقتراح من المواطنين حول مواد الدستور وان ما تم توزيعة على اللجان النوعية 1600 اقتراح فقط وسوف تستكمل اللجان استعراض باقى الاقتراحات قبل نهاية شهر يوليو واكدت لجنة الحريات الانتهاء من عملها باضافة ثلاث مواد هى الحق فى الصحة والعمل والملكية الشخصية حيث تم النص على التزام الدولة بالرعاية الصحية لجميع المواطنين وهناك خلاف حول التكلفة التى يتحملها المواطن كما تم النص على حق المواطن فى العمل وحد ادنى واقصى للاجور وهناك خلاف حول الحق فى الاضراب وينظمة القانون.