لقاء مرتقب بين وزير العدل المغربي ونظيره الفرنسي لإعادة الروح للتعاون القضائي

وزير الخارجية المغربى
أعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن وزير العدل لبلاده سيلتقي نظيره الفرنسي هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة بشأن التعاون القضائي بين الجانبين. وجمدت الرباط التعاون القضائي والأمني مع باريس منذ 20 فبراير الماضي بعد أن أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف حموشي مدير الاستخبارات المغربية.
أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الثلاثاء أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، إثر اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.
وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في العاصمة الرباط "بخصوص زيارتي إلى فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي".
وأضاف المسؤول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، "نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين" دون أن يذكر مكان اللقاء وتفاصيله.
وجمّد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
سبق لصلاح الدين مزوار أن أعلن بداية الأسبوع الماضي أنه يعتزم زيارة فرنسا للقاء نظيره لوران فابيوس "للوقوف على مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا"، موضحا أن الرباط تريد "تجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي".
لكن وزير الخارجية المغربي، ألغى الزيارة التي كانت مقررة الجمعة الماضي، بعد يومين على إعلانها، دون إصدار بيان رسمي، حيث تحدثت وسائل الإعلام المغربية عن "عدم إحراز أي تقدم في المشاورات" الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع فرنسا، وهو ما علقت عليه الخارجية الفرنسية ب "تأجيل الزيارة" بدل إلغائها.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن "اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الدبلوماسية" إثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي خلال ندوته الأسبوعية "أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب" حسب ما ذكرت قناة فرانس 24.