وزير العدل المغربي يلتقي مع نظيره الفرنسي لإعادة التعاون القضائي

أعلن وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الثلاثاء أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة في التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، إثر اندلاع أزمة دبلوماسية ما زالت مستمرة.
وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في العاصمة الرباط 'بخصوص زيارتي إلي فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي'.
وأضاف المسؤول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني، 'نتمني أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين' دون أن يذكر مكان اللقاء وتفاصيله.
وجمّد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية علي استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوي ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.
سبق لصلاح الدين مزوار أن أعلن بداية الأسبوع الماضي أنه يعتزم زيارة فرنسا للقاء نظيره لوران فابيوس 'للوقوف علي مختلف أوجه تعاوننا الثنائي، وذلك في السياق الخاص والأليم الذي تجتازه فرنسا'، موضحا أن الرباط تريد 'تجاوز كافة العوائق التي يمكن أن تعرقل التعاون التام بين البلدين، وذلك بشكل نهائي'.
لكن وزير الخارجية المغربي، ألغي الزيارة التي كانت مقررة الجمعة الماضي، بعد يومين علي إعلانها، دون إصدار بيان رسمي، حيث تحدثت وسائل الإعلام المغربية عن 'عدم إحراز أي تقدم في المشاورات' الدبلوماسية لتجاوز الأزمة مع فرنسا، وهو ما علقت عليه الخارجية الفرنسية ب 'تأجيل الزيارة' بدل إلغائها.
كما تحدثت وسائل الإعلام عن 'اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الدبلوماسية' إثر ما حصل لمدير المخابرات المغربية.
لكن مصطفي الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية قال الخميس الماضي خلال ندوته الأسبوعية 'أنفي نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب'.