وزير الآثار: توقف العمل في 50 مشروعاً أثريا لعدم توافر الموارد المالية

د.-ممدوح-الدماطي،-وزير-الآثار
أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أن هناك 50 مشروعا لترميم المتاحف والمناطق الآثرية بمختلف المحافظات، قد توقف العمل بها لعدم توافر الموارد المالية اللازمة، نتيجة انخفاض إيرادات السياحة منذ يناير عام 2011، والتي كانت تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه.
وقال الوزير – في تصريح له على هامش الجولة التي قام بها اليوم السبت في محافظة الشرقية رافقه خلالها الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية – إن من أبرز المشروعات المتوقفة المتحفين اليوناني والروماني بالإسكندرية ومتحفي ملوي وشرم الشيخ، والذي توقف العمل بهما لمدد تتراوح بين عامين و7 أعوام.
وأشار إلى أنه يتم التغلب على مشكلة عدم توافر الموارد المالية، عن طريق الإستدانة من الحكومة، وإقناع الشركات المنفذة بتأجيل صرف مستحقاتها، لافتا إلى أن حجم الديون المستحقة على وزارة الآثار يبلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه، حيث تقترض الوزارة من الدولة مبلغ 58 مليون جنيه شهريا، لسداد رواتب موظفيها.
وتوقع الوزير أن تشهد حركة السياحة انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن تأكدت دول العالم من استقرار الوضع الأمني في مصر وعدم وجود مخاطر على رعاياها ، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان تفتيشية بمختلف المواقع الآثرية بالتعاون مع شرطة الآثار، وذلك لتأمين الآثار والوافدين على تلك المناطق وحمايتهم ضد أي أعمال إرهابية.
وقال الدماطي "إن وزارة الآثار لا تقف عقبة أمام تنفيذ المشروعات القومية للدولة ، ولكن لابد من التأكد من خلو الأراضي التي ستقام عليها تلك المشروعات من الآثار، حيث أن مصر بكاملها تسبح فوق بحر من الآثار، لافتا إلى وجود 15 بعثة أجنبية تقوم بأعمال التنقيب والترميم في المناطق الأثرية، دون تحمل الدولة أية نفقات مالية.
وأشار إلى أن جولاته الميدانية تهدف للتعرف على المشكلات على الطبيعة والعمل على حلها، وتحقيق التواصل مع الموظفين بعيدا عن التقارير المكتبية، لافتا إلى قيامه بزيارة 75 موقعا أثريا و30 متحفا في 21 محافظة.
وكان وزير الآثار قد قام يرافقه محافظ الشرقية، بزيارة متحف ومنزل الزعيم أحمد عرابي بقرية "هرية رزنة" مركز الزقازيق، حيث قرر تشكيل لجنة متخصصة لمعاينتهما وترميمهما بالتعاون مع المحافظة لتحويلها لمزار سياحي.
رافق الوزير في زيارته الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، اللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل واللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة جولات الوزير التفقدية للمناطق الأثرية الممتدة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية لمتابعة سير العمل والمشروعات المختلفة بشكل عام.