إحالة 4 مسئولين بهيئة الاستثمار في بورسعيد للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أصدر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببور سعيد للمحاكمة لإتهامهم بإهدار 6,8 مليون جنيه.
وأوضح تقرير الإتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن أن إبراهيم ح ع، مدير عام سابق تقاعس قبل إحالته للتقاعد عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم إكتشاف عجز بعدد 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه.
وتبين أن نور م م، مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق وحالياً بالمعاش أهمل في الإشراف على أعمال "سابقه" مما ترتب عليه إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه كما لم تقوم نعمات أ ع، مدير عام بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع الملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بلغ 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه بسبب إهمال عبدالقادر ح م مدير عام التنفيذ السابق وحالياً بالمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمالها مما ترتب عليه ترديها في الوقائع المنسوبة إليها 'وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.