وزير الرى يعلن بدء حملة غير قابل للبيع لإنقاذ نهر النيل

الدكتور حسام مغازي
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تقرر البدء في إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل وليس حماية النيل، مشددًا على أن الحكومة لن تهدأ إلا بانتهاء التعديات على النهر ولا يمكن قبول أية تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياهه.
وأضاف «مغازي» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن النيل غير قابل للبيع وغير قابل للتصالح حتى يكون عبرة للآخرين، الكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون، مؤكدًا أن التعدي غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح «مغازي» أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل على مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، موضحًا أن الخطة تعتمد على مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
وأشار وزير الرى إلى أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع، موضحًا أن الوزارة تستهدف الحصول على توقيع 50 مليون مصري للتوعية بمخاطر التعديات رغم أن الوثيقة هي مجرد رمز وسيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات.
وأكد «مغازي» أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات، موضحًا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وشدد «مغازي» على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص.
وأضاف أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورًا في حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هي ردع للآخرين للسيطرة على تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري.
وكشف «مغازي» عن أنه مجلس الدولة انتهي من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام لكل مخالف أو متعدي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولا بأول والإزالة الفورية لأية حالات للتعدي بمختلف المناطق.