"العدل": بدء أولى خطوات التنفيذ الفعلي لميكنة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية

وزارة العدل
وقعت وزارة العدل، ممثلة في مكتب المساعدة القانونية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعاً لميكنة النيابات ومحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تحت إشراف القاضية جيهان البطوطى، مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية، لتمويل تلك المرحلة من المشروع، التي تشمل تطوير تطبيقات مركزية لإدارة المنظومة بالكامل.
وأوضحت الوزارة خلال بيان صحفى لها، صباح اليوم الأحد، أنها تولى محاكم الأسرة أهمية قصوى، مضيفةُ أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستقوم بنشر التطبيق بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة.
وأكد البيان أنه تم الاتفاق على البدء في المشروع، بين النيابة العامة ومشروع مكاتب المساعدة القانونية و شركة إنفورماتيك لتكنولوجيا المعلومات، بحضور مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية وممثل وزارة الاتصالات ومدير شركة إنفورماتيك.
وأضافت الوزارة خلال بيانها أن محاكم الأسرة بشمال القاهرة ستكون أولى خطوات الميكنة بالتزامن مع محكمتي الأقصر وأسوان للأسرة.
يأتى هذا التعاون في إطار توجهات وزارة العدل نحو المضي قدماً إلى التقاضي الإليكتروني، والاعتماد على الوسائل الحديثة في إدارة العدالة، والاستفادة منها، وتقليل نسبة التكلفة في الموازنة العامة للمحاكم، والتخفيف من أعباء المواطنين، نظراً لما تمثله الأسرة من أساس الدولة، والإضرار بها يؤدى إلى الضعف المجتمعي.