طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مناقصة لميكنة إجراءات محاكم ونيابات الأسرة، بالتعاون مع وزارة العدل ومشروع مكاتب المساعدة التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في مختلف محافظات مصر. وتهدف المناقصة، إلى رفع الكفاءة العملية لنيابات ومحاكم الأسرة، من خلال تطوير أساليب ميكنة دور العمل وتفعيل آليات التكنولوجيا المعلومات، عن طريق بناء قاعدة بيانات مركزية واستخراج التقارير والإحصائيات، وربطها بدعم مركز متخذي القرار، بجانب المساهمة في عمل تكامل بين الأنظمة المختلفة، وتأسيس بوابة إلكترونية للمحاكم لتيسير التواصل معها، بالإضافة إلى طرح تطبيقات على الهواتف المحمولة وتطوير خدماتها فضلا عن خدمة مراكز الاتصال. وحددت الوزارة، يوم الأحد، المقبل لجلسة الاستفسارات الخاصة بكراسة الشروط، على أن يكون يوم الاثنين 20 أكتوبر، موعدا لجلسة فض المظاريف بمقر الوزارة بالقرية الذكية، على أن تتقدم الجهات الراغبة للحصول على المناقصة بمظروفين أحداهما فني وآخر مالي. تأتي تلك المناقصة، في إطار الخطة القومية للوزارة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني وتحديث البنية الأساسية لمختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى رغبة وزارة العدل في تحديث مجالات العمل، بجانب تحقيق نقلة نوعية في تحسين الخدمات بالمحاكم والنيابات. وأوضحت الوزارة أن الجهة التي سيتم التعاقد معها هي وزارة العدل المنفذة لمشروع مكاتب المساعدة القانونية، التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حيث يقتصر دور الوزارة على أعمال الطرح والترسنة. وأشارت إلى أن النيابة العامة، ملتزمة تجاه مقدم الخدمة في توفير الموظفين لتدريبهم من قبل الجهة المنفذة، في المواعيد المتفق عليها، بالإضافة إلى توفير مكان للعمل للجهة المنفذة وتوفير البيانات والوثائق محل المشروع، طبقا للخطط التي سيتم الاتفاق عليها مع منفذ الخدمة وتوفير المكان الخاص بالأجهزة والمعدات خلال 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.